أشاد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، بكافة الجهود المبذولة من الدولة المصرية بجميع أجهزتها، والتي تضع ملف النهوض بقطاع الصناعة المصرية على قائمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعته المستمرة لمسار العمل على تحقيق الهدف الإستراتيجي المهم للنهوض بالدولة الحديثة. وصرح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد في بيان له: "حسب الخطة الحكومية الجديدة والتي تستهدف استثمار في قطاع الصناعة خلال العام المالي 2022/2021 بنحو 125.7 مليار جنيه، وضخ 109.1 مليار جنيه بالصناعات التحويلية، وإتاحة 10 ملايين متر أراض زراعية مرفقة للمستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج ل 1.75 تريليون جنيه، تظهر أهمية هذا القطاع وتأثيره في المرحلة الجارية نحو بناء الجمهورية الجديدة". وأوضح قوطه، أن أهمية القطاع الصناعي تظهر في العديد من الأرقام، أوضحها تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأخير، حيث تظهر أهميته في توليده نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، ومساهمته في نشاط التصدير بنسبة تراوح بين 80% و 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، وتبادله المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي. وأكد قوطه، على الدور الكبير لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والجهود المبذولة في تعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة التنافسية، والنهوض بصعيد مصر، وخلق مجتمعات صناعية وتنموية متطورة شاملة، لافتا إلى أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، حيث تسعى الدولة إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من المستثمرين، للمنطقة الصناعية وزيادة نسبة الإشغال بها.
