د. علي السمان الحقائق واضحة وضوح الشمس أمامنا جميعاً عن حالة الاقتصاد المصري ويجب أن نكررها كل يوم حتي تدخل إلي أعماق عقولنا قبل أن تحمس مشاعرنا فنذهب إلي عمل وجهد مشترك. أكرر الحقائق هبوط احتياطي البنك المركزي إلي درجات مخيفة، وبطء عجلة الإنتاج وندرة الاستثمار، وخيبة أملنا في كل من وعدونا دولياً بالدعم والمعونة والقروض وخلوا بوعودهم، ومعدل السياحة هبط بشكل رهيب.
والسؤال الكبير هل من روشتة ليقف الاقتصاد علي قدميه بمعدلات زمنية معقولة ؟ نعم وكاجتهاد شخصي أقول: أولاً: لو حصل توافق وطني وإجماع شعبي أن نساهم جميعاً بإنقاذ السياحة في مصر.. نريد حملة وعي شعبي ويفرض بقوة عودة الهدوء والاستقرار والتصدي للاعتصامات والمظاهرات غير الهادفة والحملات الإجرامية التي يشنها المجرمون والخارجون عن القانون لصالح اشتباكات وجرحي وقتلي وسرقة ونهب واعتداء علي الأهالي والأموال، ثم تنقل الصحافة العالمية كل هذه الصور إلي الخارج فتلغي شركات السياحة رحلاتها ومعها المصدر الرئيسي للدخل القومي، وإذا نجح شعبنا والرأي العام في أن يفرض إرادته علي الجميع من أجل إنقاذ لقمة العيش وإعادة الأوكسجين للدخل القومي بعودة الثقة في أبواب وسوق السياحة لبلد يحبه السائح بلا حدود. ثانياً: الاهتمام بأولويات المشروعات والإنتاج من جانب الحكومة ورئيسها الدكتور الجنزوري، ولقد اطمأننت كثيراً حينما عرفت أن رئيس الوزراء أعطي اهتماماً كبيراً وأولوية لمشروعات المقاولات فالمعروف أن هذا النوع من المشروعات يعطي دفعة كبيرة علي أكثر من محور في النشاط الاقتصادي، ففضلاً عن العودة إلي مشروعات البناء والطرق والبنية الأساسية التي توقفت أو تباطأت حركتها بعد ثورة 25 يناير . فإن هذا النوع من النشاط في مجال المقاولات هو الحل السريع لمشكلة البطالة لأنه يعتمد علي الأيدي العاملة في الداخل والخارج. وكانت تجربة لها معني كبير بالنسبة لي عن مدي اهتمام الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء بقطاع المقاولات، فقد علمت من الصديق مدحت علام - أحد أركان شركة حسن علام - التي اشتهرت بجديتها في العمل والأداء في مصر والدول العربية أثناء زيارته لباريس أن استدعاه مكتب الدكتور الجنزوري للاجتماع الأسبوعي، ورغم انشغال المهندس مدحت علام بلقاءات عمل في العاصمة الفرنسية لصالح شركته إلا أن مدير مكتب رئيس الوزراء أبلغه إصرار الدكتور الجنزوري علي الاستمرار في المواعيد المحددة للقاءاته مع المقاولين. وقبل المهندس مدحت علام التضحية بأولويات مشروعاته في الخارج ليلبي نداء وطلب رئيس الوزراء . كان ذلك مؤشرايدعو للتفاؤل من الطرفين. ثالثاً: نريد مصالحة بين كبار رجال الأعمال الذين لهم مشاكل قضائية وبين مؤسسات الدولة والرأي العام، لا بد من قبول مبدأ التسويات المالية والتغاضي عن الإجراءات العقوبية . ويجب ألا ننسي أن المستثمر العربي والدولي لن يثق في مستقبل الاقتصاد والاستثمار قبل عودة الثقة إلي المستثمر المصري. مرة أخري لن ينقذ اقتصادنا وإنتاجنا إلا بجهودنا وسواعدنا، ولنتذكر جميعاً تاريخ بنك مصر وطلعت حرب باشا فبإرادة الطبقة الوسطي وشراء كل فرد منها لبعض الأسهم استطاعت مصر أن تبني أكبر صرح بنكي وصناعي وتجاري وملاحي في تاريخ مصر. نريد مصالحة أخري مع بعض رموز من مارسوا مسئوليات اقتصادية في الدولة لمحاولة اكتشاف الوجه الآخر لهذه الشخصيات لإقامة ميزان عدل يعتمد علي قاعدة إسلامية "وثقلت موازينه" بين الحسنات والذنوب وهنا أتعرض بكل شجاعة أدبية لشخصيتين الأولي الوزير السابق أحمد المغربي فإذا أعطينا أذناً صاغية لمن عاشوا تجربته سيقولون أنه تميز بأمانة في أسلوب إدارته للوزارة ولم يكن محتاجاً لأكثر مما ورثه ودخل به قبل الوزارة. ويجب التحقق أيضاً من مدي استفادة خزانة الدولة من قاعدة بيع أراضي الدولة علي أساس المزاد وليس التخصيص.
ونفس القاعدة أيضاً يمكن تطبيقها علي الوزير رشيد محمد رشيد ومدي أهمية ما تم تحقيقه من مشروعات كالمناطق الحرة ومشروعات التعاون العملاقة مع تركيا وكثير من الدول الأخري وأسلوب إدارته لوزارة التجارة والصناعة. هاتان الحالتان مختلف عليهما لدي الرأي العام وإعادة النظر لا تعني العودة للنظام السابق. انظروا إلي تاريخكم لتبنوا مستقبلكم ولا معارك مع الماضي.
