رؤية شخصية

د. كمال الجنزوري يدخل سباق الزمن

يدي مفتوحة لكم جميعا، وستظل.. كانت هذه كلمات الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مستهلا عمله إلي جميع فئات الشعب، د. كمال الذي عرفته منذ ان كان باحثا في محراب العلم بمعهد التخطيط القومي الذي يعتبره بيته الأول، والذي بني من خلاله فكره في التنقيب والنظر إلي المستقبل، دون الإقدام، محبا متعاونا، شغوفا للإستماع للآخر والتحاور معه.. إما أن يقتنع، أو يُقنع.. المهم التوصل إلي نقطة اتفاق.. لم يتوقف عن متابعة كل ما يدور في كل بقعة علي أرض الوطن خلال سنوات الغياب عن السلطة.. لذا كان يتردد علي المعهد من أجل الاطلاع علي كل جديد ويتعمق في دراسة قضايا بعينها..
وعندما طلبت منه مصر العودة لتحمل المسئولية الكبري، في ظروف شديدة القسوة والضراوة والانقسامات، وتغليب المصلحة الشخصية لدي البعض علي مصلحة الوطن ، لم يتأخر لحظة بفدائية معتمدا ومستندا علي رصيد حب الناس له، ومصداقيته.. ومن هنا اناشد الجميع شبابا وشيوخا ان يمدوا له الايدي، كما امدها لهم ونفتح الطريق امامه بالحب والعقل والمنطق إلي مجلس الوزراء.
وعندما نزل أرضية الملعب، كان علي علم بكل مطباته وحواجزه وصعوباته، بل وحكامه لكن ثقته في الله ووعي المواطن المصري الذي يظهر معدنه في الأزمات مضحيا بكل غال، كان بين يديه ملف كامل بهموم هذا الوطن، ومدي التدهور الاقتصادي بدءا من تراجع الحريات والفقر والبطالة، وتزايد معدلات الفساد، وعدم الاستقرار الأمني الذي ادي إلي ترويع المواطنين بالخطف والسطو علي القطارات لسرقة القمح، واسطوانات البوتاجاز، وقيام البلطجية باستخدام أحدث الأسلحة الخطيرة التي تم تهريبها لمصر من غربها، إلي جنوبها إلي شرقها، ليلتقطها المسجلون خطر الهاربون من السجون، بالإضافة إلي أسلحة مرحلة الانفلات في السجون والأقسام.. وكان من الطبيعي ان ينعكس كل هذا علي توقف حركة التجارة واستمرار حالة القلق، الأمر الذي أدي إلي زيادة معدلات التأمين علي الحياة خلال شهور الثورة بنسبة 001٪ والممتلكات 59٪.. ومن هنا كانت بداية د. الجنزوري، مع وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف ورجاله الذين بدأ يشعر بوجودهم المواطن في الميادين التي تم تطهيرها من الباعة الجائلين، مع استمرار التواجد الأمني، والدوريات الراكبة التي تجوب الاحياء طوال الليل. والتي اسفرت عن كشف الكثير من القضايا الخطيرة .
ولما كان بعض الحكماء يرون محاربة الفقر، والعشوائيات، والحاجة لاطعام 58 مليون مواطن تأتي اولا في الاهتمامات ، في ظل تحذير عالمي من البنك الدولي يشير إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم بنسبة 33٪. عما كانت عليه في يوليو 0102، بسبب سوء الظروف المناخية والصراعات السياسية، في الدول المنتجة للقمح والأرز، ويجئ هذا المطلب في ظل تآكل رصيد الاحتياطي النقدي المصري من 63 مليار دولار قبل الثورة، إلي نحو 02 مليارا الآن، الأمر الذي يعني انه ربما يكون لدينا المال، ولا نجد من نستورد منه القمح »رغيف الخبز« الذي لدينا عجز منه يقدر بنحو 04٪ من احتياجاتنا.
لذلك كان رئيس الوزراء أمينا مع الشعب عندما وضع في برنامجه القصير بمقياس الزمن، التعويض باستغلال ما بدأناه من مشروعات في عهده استثمرت فيها الدولة نحو 3 مليارات جنيه، لكن توقف استكمالها لغرض في نفس يعقوب، وخدمة لكبار المستوردين!! ورؤية د. الجنزوري لا ترتكز فقط علي توفير الغذاء فقط بل تشغيل العمالة التي دخل في طابورها خلال عشرة شهور 5.1 مليون عاطل.. وارجو منه ان يستكمل دراسة فكرة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء السابق، وهي اصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، لأن الدولة لن تستطيع ان تتحمل ميزانيتها هذه التكلفة، والتي تدعم كهرباء هذه المشروعات بنحو 51 قرشا عن كل كيلو منذ عام 8002..
ويضع الدكتور الجنزوري أيضا ضمن أولوياته تحقيق العدالة الاجتماعية، بضبط الأسعار لذلك اختار د. جودة عبدالخالق وزيرا متفرغا للتموين، وهو لديه فكر عملي وعلمي لإدارة الدعم ليصل إلي مستحقيه الحقيقيين من خلال استثمار المجمعات الاستهلاكية التي كانت قد دخلت سباق ارتفاع الأسعار، وليس تحقيق التوازن بينها وسعر السوق الخاص.. وعلي نفس الطريق كانت توجيهات رئيس الوزراء، للدكتورة نجوي حسين وزيرة التأمينات والتضامن باعادة النظر في قانون العمل الذي كان مقررا بدء تنفيذه أول الشهر القادم، والنظر في تعديل بعض مواده التي اثارت جدلا منذ صدوره، حتي تتحق العدالة بين ما يتحمله المواطن من اقساط والعائد الذي يحصل عليه في نهاية مدة خدمته.. أما عن التضامن الاجتماعي فإن بنك ناصر احد أهم أدواته الذي انحرف عن هدفه بعد أن غلب عليه النشاط التجاري والاقتصادي، لذلك زادت ميزانيته في العام الماضي سبعة مليارات جنيه، نصيب شهداء الثورة والفقراء منها النصف فقط، ولم يتحرك البنك إلي مواقع الفقراء خطوة باستثناء ما تقوم به لجان الزكاة في المساجد!!
وفي ظل التراجع الاقتصادي نتيجة الترف الذي كانت تعيش فيه الحكومات السابقة، ونشر التهاني علي حساب الدولة والتلاعب في المناقصات، وانخفاض مواردنا من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وانخفاض الصادرات، وزيادة الواردات الشرعية أو بالإغراق من الصين وغيرها.. ومقابل ذلك هناك المطالب التي تهم المواطنين لتحسين دخولهم ومعيشتهم.. لذلك دخل د. الجنزوري في سباق مع الزمن هل بعد ذلك لا نمد إليه أيدينا ونفك اعتصاماتنا، لان الوقت لم يعد في صالحنا جمعيا..
كلمات :
بلغ الاحتياطي الدولي لماليزيا 531 مليار دولار!! لا تعليق