استنكر سامح عاشور نقيب المحامين حالة الهجوم علي مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقابة للبرلمان، مشيرا إلي أن تاريخ اقرار هذه التعديلات من مجلس المحامين والنقابات الفرعية يرجع إلي عام 2017، وأن أكثرمن »85» عضوا بالبرلمان بمن فيهم من اعترض باللجنة التشريعية يوافقون علي القانون، وقدم عاشور شرحا لأهم بنود التعديل في رسالة مصورة لجموع المحامين، واضاف ان هناك زيادة قدرها »75» جنيها عن كل سنة في المعاشات حال وصول الفائض إلي مليار جنيه. كما حذر النقيب من وقوع النقابة في الحراسة الفضائية حال عدم تعديل القانون. وقد أصدر عدد من أعضاء مجلس النقابة بيانا أعلنوا فيه عن تمسكهم بمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقيب.