واصلت أسعار الدولار في تعاملات البنوك والصرافة خلال الفترة الأخيرة انخفاضها أمام الجنيه المصري بنحو 14 قرشا ليسجل الدولار 17.14 جنيه للشراء و17.24 جنيه للبيع، تزامنا مع تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وشهادات الثقة من المؤسسات المالية العالمية، ووكالات التصنيف الائتماني وآخرها »موديز» التي قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلي B2، مع الإبقاء علي »نظرة مالية مستقرة».. هذه النجاحات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية تفرض ضرورة استمرار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة تأهيل القطاع الزراعي، والاهتمام بتعميق الصناعة المحلية والاهتمام بالصناعات المغذية وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج، وإعطاء الأولوية للمنتج المصري في المشتريات الحكومية.. إضافة إلي الاهتمام بالقطاعات والصناعات التي يتمتع بها المنتج المصري بمزايا تنافسية بهدف تلبية الطلب المحلي الضخم والتوجه للتصدير لزيادة الصادرات المصرية للأسواق المجاورة التي تتيح إمكانية نفاذ المنتج المصري إليها من خلال الاتفاقيات، مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبري.. وهذا يسهم في توسيع القواعد الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص العمل، كما يزيد من معدلات النمو والتنمية.. ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة أو جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن مصر تخطو بثبات علي طريق امتلاك اقتصاد متنوع وتنافسي ومتوازن يكون بمثابة الركيزة الآمنة لتحقيق التنمية المستدامة.