من الطبيعي وكرد فعل علي ما يجري علي الساحة المصرية من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية يتصاعد التساؤل عما يريده الشعب ويتطلع الي تحقيقه. حول هذا الشأن لا يمكن أن يكون خافيا أن الحياة الكريمة تأتي علي رأس اهتماماته. هذا المطلب يشمل تحسن واستقرار الاحوال المعيشية بكل جوانبها سواء كانت تتعلق بالاجور أو بالسيطرة علي أسعار الاحتياجات بعيدا عن الجشع والاستغلال. الاهتمام الثاني في هذه الحياة الكريمة يتمثل في الحرية بكل ما تعنيه من معان والتي يكون سندها الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير وتداول السلطة القائمة علي نظام حزبي يتسم بالقوة والتواصل مع الشعب. تحقيق هذا الهدف يتطلب فتح كل الابواب امام ظهور كوادر سياسية وطنية تتوافر لها القدرة علي القيادة وإدارة شئون هذا الوطن. هذا الأمر يحتاج إلي قرارات وإجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية والنية والرغبة الصادقتين. هذا يؤدي إلي تحويل هذه المتطلبات إلي مبادئ وقيم راسخة. لا جدال أننا في مصر المحروسة وبعد نجاحنا في ان يسود حياتنا الامن والامان. بعد تجربة احداث 25 يناير 2011 المريرة.. اصبحنا نتطلع الي ما بعد ذلك من خطوات تضمن استمرار المسيرة بدعم مستقبل هذا الوطن. هذا يحتم الاقدام علي خطوات تهدف بكل الجرأة والشجاعة والتجرد والوطنية بذل كل الجهود وتبني كل متطلبات ترسيخ ما يحتاجه الاستقرار باعتباره اساس التقدم والازدهار. هذه التطلعات وهذه الآمال لابد ان تعد هدفا لما بعد اعلان نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. هذه الخطوة اصبحت أمرا ضروريا وحتميا. يجب أن يوضع في الاعتبار ان الزمن يمضي بسرعة وأن لا احد يستطيع أن يضمن ما يمكن ان يحدث وتؤدي إليه التطورات. علينا إذا كنا جادين حقا في بناء هذا الوطن علي اسس سليمة وصحيحة ان نفكر ونخطط ونعمل من اجل المستقبل. هذا التوجه الصحي هو سبيلنا للوصول الي الامال والاحلام. حول هذا الشأن الوطني والقومي لابد ان يسود الايمان بأن بناء الاوطان القوية لا يتم الا بوحدة وتعاون الجميع بلا استثناء لتحقيق الرسوخ المأمول للدولة. التوصل لبناء هذا الصرح لا يتم إلا بتوافر العزيمة والاصرار والجهد وبذل العرق من جانب كل ابناء الشعب. هذا الحراك يستند الي حكمة وكفاءة القيادات الوطنية المتحمسة القادرة علي الانجاز. ان تأييدها ودعمها في هذه الحالة سيكون مرهونا بتحقيق العبور بهذا الوطن الي بر الامان والاستقرار والازدهار.. الذي عائده الرخاء الذي يعم الناس وحياتهم.
