كلمة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أمام لجنة الشئون التشريعية بالمجلس تستحق التحية والإشادة علي أساس مصداقية مضمونها. كانت المناسبة مناقشة الملاحظات التي تم تناولها حول المواد المقترحة في شأن التعديلات الدستورية. تم ذلك تمهيدا للصياغة وعرض التقرير النهائي علي الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع القادم. كرر رئيس مجلس النواب في كلمته التأكيد علي أن مقترح التعديلات جاء من أعضاء المجلس توافقا مع اللائحة مشددا ونافيا في نفس الوقت وجود أي تدخل من جانب رئيس الجمهورية. للخروج من مأزق الخلاف حول المادة 140 الخاصة لفترات ومدة الرئاسة جري الانحياز لمقترح جديد قدمه نواب المعارضة.. إنه يقضي ولصالح الاستقرار اضافة 4 سنوات لمدة الرئاسة الحالية. هذا يعني اضافة سنتين عن كل فترة. يأتي ذلك بدلا من السماح بالحق في فترتين رئاسيتين جديدتين. في هذا الشأن حرص رئيس مجلس النواب علي أن يؤكد علي أن المجلس ليس وصيا علي أحد في إبداء رأيه حول هذه التعديلات. قال انه ساحة لسماع كل الآراء ومنصة حقيقية للرأي والرأي الآخر. من أهم ما يلفت النظر فيما قاله رئيس مجلس النواب أنه يختلف مع الرؤي التي حضرت التعديلات في المادة140 فقط. في هذا الاطار أوضح رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا قضايا مهمة أخري. ان من بينها علي سبيل المثال ما يتعلق بالتمثيل العادل للمرأة وكذلك استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ووجود مجلس للشيوخ لابد ان تكون له مسئولية تشريعية وليست استشارية. علي هذا الأساس فإنه يمكن اعتبار التعديلات في مجملها علي حد قول د. عبدالعال إصلاحا لنظام الحكم المصري. من ناحية أخري أكد ان نوصل الحوار الذي يستهدف الحقيقة.. هو نبت لتعدد الآراء التي تحظي بالاحترام. وفقا لما ذكره د. عبدالعال في كلمته فإنه وعلي ضوء ما تتفق عليه الآراء سيقوم المجلس بتشكيل لجنة مصغرة برئاسته لصياغة التقرير في شكله النهائي. الشيء الذي برز ويجب أن يوضع في الاعتبار هو هذا الاهتمام المجتمعي بشأن تنظيم فترات رئاسة الجمهورية. ان ذلك ولا جدال جاء وليدا للتجارب السابقة وتداعياتها. من المؤكد أن الشعب يتطلع الي الأمن والاستقرار الذي كان هدفا لثورة 30 يونيو وما تعلق بها من آمال. انه وفي اطار ما حدث ويحدث يتحتم الالتزام بما يراه الشعب في الاستفتاء علي التعديلات المقترحة. من بين ما قاله رئيس مجلس النواب ان مجريات الحوار المجتمعي غيرت قناعاته الشخصية وطورت أفكاره وأفكار البعض. أعلن أن ذلك تم دون اقصاء أو استبعاد مما يعني في النهاية اثراء حقيقيا للمناقشات تحسب للعمل البرلماني الوطني.
