الارتفاع بدخول العاملين بالبنوك الوطنية بشكل ملموس كان عنصرا رئيسيا في خطة الدكتور فاروق العقدة المحافظ الأسبق للبنك المركزي لإصلاح المنظومة المصرفية المصرية. شارك في تفعيل هذه الخطة طارق عامر المحافظ الحالي للبنك. كان عليه بعد توليه هذا المنصب مواصلة رحلة النجاح من خلال مشروع التشريع الجديد المتطور لعمل البنك المركزي والبنوك. استهدف هذا المشروع توافر إمكانات منافسة هذه البنوك الوطنية للبنوك الاستثمارية علي المستوي المحلي والخارجي.. يضاف إلي ذلك ضمان قيامها بواجباتها ومسئوليتها في خدمة الوطن. من ناحية أخري كان ذلك ضروريا علي ضوء المتغيرات الجذرية التي ارتبطت بنجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي. هنا تجدر الاشارة إلي أن السياسات النقدية والمالية للبنك المركزي كان لها دور اساسي في هذا الانجاز. في ظل ما تحقق لصالح الاقتصاد والتنمية كان لابد أن تشمل هذه السياسات دفع البنوك الي تعظيم دورها في دعم التحرك نحو تشجيع وترسيخ التنمية الاقتصادية. هذا التوجه تجسد في تكليف البنك المركزي للبنوك بالعمل علي انجاح هذه التنمية. تم تحديد هذه الخطوات في تقديم الرعاية لخطة القيادة السياسية والتي تتولي تنفيذها الحكومة. إنها تتمثل في تقديم القروض اللازمة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك باعتبار انها الركيزة التي تقوم عليها النهضة الاقتصادية. في نفس الوقت فإن هدف التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.. استثمار مدخرات المودعين لصالحهم وصالح البنوك والتنمية وبالتالي صالح الوطن. كما هو معلن فإن هذه المدخرات ارتفعت بشكل هائل في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي لتصل حاليا إلي ما يقرب من 3 تريليونات جنيه أي 3 آلاف مليار جنيه بالاضافة الي 871 مليار دولار. هذا التعاظم في أرصدة البنوك كان وراء مطالبة البنك المركزي للبنوك برفع سقف القروض علي نسق ما هو جار في معاملات البنوك بالخارج مع اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات بحث وضمانات. علي هذا الاساس فإنه من المنتظر ان تكون هناك طفرة في تقديم هذا التمويل في المرحلة القادمة. لاجدال ان ما يقوم به البنك المركزي في قيادة البنوك نحو مزيد من الرعاية والتمويل لمشروعات التنمية.. هو تأكيد لنجاحه وانجازاته. انه بذلك ومعه البنوك يكونون قد التزموا بتنفيذ ما تقضي به واجباتهم ومسئولياتهم.
