ثبت يقينا وفقا لما يراه الخبراء والمتخصصون أن ما نشهده من اتجاهات لتحديث وتطوير المنظومة البنكية في مصر.. يعود وبشكل أساسي إلي ما أصبحت تتمتع به مصر من أمن واستقرار. هذا الانجاز كان محصلة الجهود والتضحيات التي واكبت وأعقبت ثورة الشعب يوم 30 يونيو. جاء ذلك محصلة للإصرار علي الانطلاق بهذا الوطن وتعويض سنوات الضنك والمعاناة. هذا الأمن وهذا الاستقرار كان وراء الثقة المحلية والدولية التي استحوذت عليها دولة 30 يونيو المصرية. هذه الثقة كانت وراء النجاح الذي حققته الدولة في كل المجالات وبالأخص في المجال الاقتصادي وما ارتبط به من سياسات نقدية ومالية. تمثل ذلك في تعاظم التدفقات الاستثمارية والتحويلات بالعملات الأجنبية. كان من نتيجة ذلك انهاء محنة وأزمة نقص وشح هذه العملات التي وصلت أرصدتها إلي الصفر لدي البنك المركزي وبالتالي البنوك. يضاف إلي ذلك ارتفاع حجم الإيداعات في الحسابات الجارية والاوعية الادخارية المخطط لها من جانب البنك المركزي إلي أرقام قياسية. كان محور هذا التحول اقدام البنك المركزي مستندا إلي الأمن والاستقرار علي اتخاذ قرار حرية التداول في سعر صرف العملات الاجنبية في مقابل الجنيه. علي مدي السنتين والأشهر الخمسة التي أعقبت هذا القرار التاريخي تلقت البنوك عشرات المليارات من الدولارات. كان ضمن ما اتخذه البنك المركزي من اجراءات فاعلة.. رفع سعر الفائدة علي المدخرات بالعملة المحلية لصالح المودعين والحد من التضخم. أدي ذلك إلي حالة من التخمة بالجنيه المصري وصلت الي خانة التريليونات أي آلاف المليارات. أمام هذا الذي حدث كان محتما أن يكون لدينا قانون جديد للبنك المركزي والبنوك من أجل حسن الادارة لعملية استثمار هذه الأموال. هذا الأمر أدي - في اطار الارتفاع الهائل في معدلات الادخار - إلي زيادة كبيرة في أرصدة الجنيه المصري بالبنوك والبنك المركزي. علي ضوء هذا التطور الايجابي كان لابد من اصدار هذا القانون الجديد حول هذا الشأن. ان نصوصه تتضمن الضوابط اللازمة التي تضمن خدمة طموحات التنمية. تعاظم التواصل الي هذا الهدف يفرض تنامي فرص تمويل المشروعات الانتاجية علي الحرص علي توافر الضمانات للحفاظ علي أموال البنوك التي هي أموال المودعين. من هذا المنطلق تأتي أهمية التعاون والتنسيق بين كل أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل سرعة صدور تشريع البنك المركزي. إنه السبيل لتحقيق الانضباط واتاحة الضوابط الدقيقة لاضطلاع البنوك بمهام دفع وتسيير عجلة التنمية. هذا التحرك يخدم ما نتمتع به من أمن وأمان يخدمان الأهداف المرجوة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
