اشتعلت الأجواء داخل مقر اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب رغم أهمية المرحلة الحالية وجدواها في الإعداد لدورة الألعاب الاوليمبية التي ستقام العالم المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.. فبدلا من التخطيط والإعداد الجيد للألعاب الاوليمبية التي ينتظرها العالم أجمع كل 4 أعوام تفرغ مجلس اللجنة للدخول في أزمات ومحاولة حل بعضها بالإضافة إلي تصفية الحسابات مع مجالس سابقة والدعوة لجمعية عمومية غير عادية. وعلمت »الأخبار» أن مركز التحكيم والتسوية شهد أحداثا مثيرة بعد قرار اللجنة بإقالة 5 مسئولين من بينهم الأمين العام بالإضافة إلي اقالة 3 موظفين ونقل 5 آخرين إلي العمل داخل مقر اللجنة الأوليمبية في ظل تضخم عدد العاملين بالمركز مما أدي إلي صعوبة صرف الرواتب الخاصة بمسئولي مركز التسوية لمدة 4 أشهر والموظفين لمدة شهر. ولا تزال الأزمة المالية الطاحنة تسيطر علي مركز التحكيم والتسوية وتم اللجوء إلي وزارة الشباب والرياضة بطلب يطلب فيه دعما ماليا قيمته مليونا جنيه ولكن تم الموافقة علي 750 ألف جنيه فقط. وأبدي عدد من العاملين داخل اللجنة تعجبهم من تجديد عقود بعض المحالين علي المعاش وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لهم رغم الأزمة المالية التي تمر بها اللجنة الحالية. وقالت مصادر داخل اللجنة إنه تم تجديد بعض العاملين في إدارات كثيرة من بينها الإدارة المالية لكونهم يمتلكون العديد من الأوراق الخاصة بالبطولات السابقة مثل دورة ريو دي جانيرو ودورة الألعاب الأفريقية بالكونغو وتحديد بعض الملاحظات عليهما من الجهاز المركز للمحاسبات في أوراق رسمية تم ارسالها إلي وزارة الرياضة. وبعيدا عن أزمة الإقالات ونقل الموظفين علمت أن قرار تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها أمس لشطب خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية السابق تم تأجيلها لاجل غير مسمي لعدم اثارة أي أزمات حاليا مثلما تم في المؤتمر الخاص بالاعلان عن نتائج التحقيق في شكاوي هاني العتال نائب رئيس الزمالك وتم تأجيله أيضا لاجل غير مسمي. وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أن التأجيل إلي أجل غير مسمي لحين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإقامتها وفقا للقوانين واللوائح.
