استانفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة أمس محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني في القضية المعروفة إعلاميا ب »التلاعب بالبورصة».. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبد الله عبد العزيز سلام والمستشار اسامة يوسف أبوشعيشع وأمانة سر مجدي جبريل.. اللجنة الفنية المكونة من أربعة خبراء وعلي راسهم المستشار يحي الدكروري النائب الاول لرئيس مجلس الدولة السابق وقدمت تقريرها لهيئة المحكمة واكد الدكروري ان البنك الوطني انشأ في مايو85 وفقا لقانون الاستثمار.. واضاف الدكروري انه تم طرح الاسهم في اكتتاب عام دون اشتراط الأولوية للمساهمين القدامي واعتراض البنك المركزي علي بعض المستثمرين لكونهم يشكلون مجموعة مرتبطة واشترط ألا تزيد مساهمتهم علي 5% من رأس المال وأُلغي الاكتتاب بناء علي طلب هيئة سوق المال.. وبعدها وجهت المحكمة العديد من الاسئلة لرئيس اللجنة الفنية المنتدبة المستشار الدكروري ومنها إذا ما كانت هناك خطابات متبادلة بين الطرفين، وأين هذه الصور وإذا ما تم الإطلاع عليها من قبل اللجنة قال المستشار "الدكروري" أنه اثير بأوراق الدعوي علي وجود خطابات بين بنك الكويت والبنك الوطني وهناك خطاب واحد مُرسل من شركة مجموعة المالية هيرميس وشركة النعيم للاستثمارات المالية موجه الي السيد جورج نصرة المدير التنفيذي لبنك الكويت الوطني.. وعن علاقة المتهمين بالبنك الوطنيأجاب الشاهد بأن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان كان عضوًا بمجلس إدارة البنك غير تنفيذي، واستمر بهذه الصفة حتي تمام البيع. وأوضح بأن المتهم الخامس حسن محمد حسين هيكل ليس له أي علاقة بالبنك ولم يشغل أي منصب به، المتهم السادس جمال محمد حسني مبارك ليس له اي علاقة بالبنك ولم يشغل أي منصب به، وهوما ينطبق علي شقيقه علاء المتهم السابع.