ليس هناك أي شك في أن الدولة المصرية تسعي بكل ما تستطيع لتعظيم الاستثمارات باعتبار أن تحقيق ذلك يخدم التنمية التي تستهدف التقدم والنهوض بالوطن.لا جدال ان تحقيق هذا الانجاز يؤدي إلي الارتفاع بمستوي معيشة المواطنين توصلا الي الرخاء المأمول. بلوغ هذا الهدف يعني انهاء مرحلة المعاناة وما صحبها من تحمل لأعباء ثقيلة فرضها تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي. هذا التوجه تراه الدولة والحكومة من صلب مسئولياتها وواجباتها. لا جدال ان ذلك يحتم عليها بذل كل ما يمكن من جهود لإزالة الشكاوي والصعوبات التي تواجه تحفيز المستثمرين. تعظيم هذا التحرك يستهدف إقامة المشروعات الإستثمارية التي تساهم إيجابيا في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. إنطلاقا من الإيمان بأهمية العمل علي حل مشاكل المستثمرين سعت الدولة إلي إصدار وتعديل التشريعات. وأوكلت هذه المهمة إلي الوزيرة النشطة سحر نصر التي بذلت جهودا كبيرة لتلبية مطالب المستثمرين. بالطبع فانه وفي إطار التطبيق لابد وأن تظهر بعض السلبيات التي تحتاج إلي التعديل والمعالجة. هذا يتم إدراكا لخطورة المنافسة بين الدول علي جذب الاستثمارات. في هذا الشأن وفي اطار اهتمامي بالاستثمار والمستثمرين تلقيت رسالة من المهندس ممدوح مختار الذي يعد من أوائل الذين اقتحموا ساحة الاستثمار. انه ينقل لي من خلالها بعض ما يدور في لقاءات واجتماعات المستثمرين إيجابا أو سلبا. إهتمامي بهذه الرسالة يعود إلي أنني أؤمن بأنه يدين بالانتماء لهذا الوطن وهو الأمر الذي يدفعه إلي بذل ما يمكن من أجل مواجهة السلبيات في المجال الاستثماري. اشارت الرسالة إلي ما يعتبره المستثمرون سلبية في جهود الدولة المتواصلة لصالح جذب الاستثمار. قال أنهم يعانون ويتخوفون مما جاء في قانون الاستثمار الجديد بعد تعديله متعلقا بامكانية الحجز الاداري علي أنشطة المستثمرين. أضاف أن هذا لم يكن موجودا في التشريع السابق قبل التعديل حيث كان هذا الاجراء لا يتم سوي بحكم قضائي. قال أن هذا التعديل لم يكن موفقا حيث ينظر إليه المستثمرون بأنه ضد الثقة. التي يجب توافرها في معاملات الدولة معهم. إنه يتعارض مع ما يجب ان يكون من تعاملات بين الدولة والمستثمرين وأهمية الاحتكام الي القضاء لحل كل المشاكل.