لا جدال أن مكانة مصر الاقليمية والدولية بالاضافة الي ما حققته من أمن واستقرار كانت وراء دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن. لا يمكن أن يكون غائباً أن الشعب المصري بقيادة السيسي الذي اختاره رئيساً لمصر بعد ثورة 30 يونيو هو صاحب هذا الانجاز الذي يثير اعجاب وأهتمام العالم. دعوة مصر للمشاركة في هذا الحدث الدولي هي شهادة تقدير لهذه التجربة المصرية الناجحة. إنها تعد المرة الأولي أن يتحدث رئيس دولة غير أوروبية أمام المؤتمر في الجلسة الرئيسية منذ انشائه عام 1963. تشارك في هذا المؤتمر انجيلا ميركل مستشار المانيا الاتحادية بالاضافة إلي العشرات من رؤساء الدول والحكومات الي جانب ممثلين عن الانشطة المهتمة بالامن الدولي. إنه يستهدف بشكل اساسي التقريب بين وجهات نظر قادة دول العالم تفادياً لنشوب حروب عالمية جديدة. ان ما يحظي به هذا المؤتمر من اهتمام يعكسه ارتفاع اعداد المشاركين فيه من 60 شخصا عام 1963 ليصل هذا العدد في دورته ال 54 عام 2018 إلي 350 من كبار المسئولين الدوليين الذين يمثلون 70 دولة. من المتوقع ارتفاع هذا العدد إلي 700 في دورته ال 55 التي بدأت فعالياتها في مدينة ميونخ عاصمة الجنوب الالماني. ان مشاركة الرئيس السيسي في هذا المؤتمر تجسيد لما تحظي به مصر من أحترام وتقدير لدورها في اقرار الأمن بالعالم. ليس هذا فحسب فإنها تمثل في نفس الوقت قارة افريقيا بحكم رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في دورته الجديدة التي تسلمتها منذ أيام قليلة. أهمية مصر ومكانتها عبرت عنها المستشارة الألمانية ميركل حين قالت للرئيس السيسي ان مصر ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وافريقيا. إن مؤتمر ميونيخ للأمن اصبح يفوق مؤتمر دافوس الدولي في أهميته. الخبراء ينظرون اليه حالياًِ باعتباره الأهم عالمياً فيما يتعلق بالتعاون لاقرار الأمن الدولي. الدبلوماسي الالماني السابق فولفجانج ايشنجر تولي قيادة هذا المؤتمر منذ عام 2009. قام بتحويله الي منظمة غير هادفة للربح منذ 2011. أن مهمته تتركز في معالجة القضايا الامنية في العالم وفي أوروبا من خلال المناقشة وتبادل وجهات النظر. كان قد تم هذا المؤتمر تبادل وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ووزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون التصديق علي معاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية انه يعد من أهم الاحداث التي شهدها المؤتمر. من المؤكد أن مشاركة مصر - السيسي في هذا التجمع الدولي سوف تؤدي إلي تعظيم الثقة في مصر ودورها تجاه القضايا الدولية - ما سوف يتحقق من وراء ذلك سيترتب عليه مكاسب سياسية واقتصادية للدولة المصرية. هذا العائد سوف يؤدي إلي تعزيز مكانة مصر الدولية ودعم ومساندة مصالحها.
