بعد النجاح الكبير الذي تحقق في اجتماعات الاتحاد الإفريقي، وقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، الذي اختتم أعماله في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا،...، هناك بالقطع عمل كبير وجهد عظيم ومكثف مطلوب وواجب، مُلقي علي كاهل الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة المصرية، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وأيضا في القطاعات المدنية. هذا العمل وذلك الجهد مطلوب وواجب لوضع كل القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها القمة الثانية والثلاثون موضع التنفيذ، وتحويلها إلي واقع قائم ومشروعات عمل يجري تنفيذها، علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية بالقارة، وفق خطة وخريطة العمل التي خرجت من القمة، وأعلنها الرئيس السيسي في ختام القمة. وفي هذا الإطار علينا أن ندرك الآمال الكبيرة التي تعلقها القارة الإفريقية بدولها وشعوبها وقادتها علي مصر الآن، في قيادتها للعمل والتحرك الإفريقي في المرحلة الحالية، في ضوء الثقة الإفريقية الشاملة التي توليها لمصر، وفي قدرتها علي الانطلاق بالقارة نحو التنمية الشاملة والبناء والتعمير. وهذا يتطلب من كل الوزارات والمؤسسات والهيئات المصرية أن تكون علي قدر هذه الثقة، وعلي قدر هذه الآمال،...، وذلك بأن تقوم وبصفة عاجلة، ببحث وتحديد كل ما يمكن أن تقوم به لتنفيذ الشق الواقع في اختصاصها من هذه التوصيات وتلك القرارات. وذلك يعني أن هناك عملا جادا مطلوبا من الوزارات والهيئات والمؤسسات الخاصة بالتجارة والصناعة والنقل والاقتصاد والاستثمار، والبناء والتعمير والصحة وغيرها وغيرها وكذلك أيضا القطاع الخاص لتنفيذ ما توصل إليه القادة وما أعلنه الرئيس،...، وإذا جاز لي الاقتراح فأحسب أن ذلك يتطلب لجنة أو هيئة أو كياناً تنسيقياً للاشراف علي التنفيذ والمتابعة.