21 مليار جنيه فائض أولي و28.4% نموا في الإيرادات

أعلن د. محمد معيط وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير بثبات علي الطريق الصحيح ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر وزارة المالية، ان نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي فاقت المستهدف كما تجاوزت توقعات المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، أضاف إن من اهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الاولي بالموازنة العامة - قبل خصم فوائد الدين العام - إلي 21 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
واضاف ان هذه الطفرة في حجم الفائض الاولي اسهم ايضا في تحسن كبير وملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي للموازنة لتنخفض إلي 3.6% من الناتج المحلي للنصف الاول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد ان هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند علي ركائز قوية حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر.
وأضاف أن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل إلي 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41% كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة. وأوضح انه من العوامل الايجابية لاداء الموازنة العامة ايضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% .