مذيع في قناة إخوانية بتركيا، أصابه الذعر والهلع، بعد قيام تركيا بتسليم محمد عبدالحفيظ المحكوم عليه بالإعدام، في قضية اغتيال النائب العام السابق، خوفاً من أن ينالوا نفس المصير. طلب المذيع من المجتمع المدني المصري، والتنظيمات والأحزاب، أن يشكلوا فريقاً يذهب إلي تركيا، ويفاوض الحكومة التركية لتأمين مصير المصريين المقيمين في أراضيها، قائلاً »لازم نعرف راسنا من رجلينا ولا نتعرض لهذا الموقف». المتهم الذي تم تسليمه هو الشريك الرئيسي، في اغتيال النائب العام السابق، ونجح في الهروب إلي السودان، ومنها إلي إسطنبول بجواز سفر مزور، وهذا يعني أن العصابة الإخوانية المختفية في البلاد، هي التي دبرت له الهروب والتمويل، وساعدتها عناصر إخوانية في السودان، إلي تركيا التي أصبحت مأوي للهاربين من العدالة. الخيانة لها نهاية ولا يمكن أن تستمر إلي الأبد، هم الذين حكموا علي أنفسهم بأن يعيشوا في خوف ورعب، مستخدمين أقذر أسلحة الإساءة والتشويه ضد بلدهم، متحالفين مع أجهزة تخابر معادية، تلعب بهم كالعرائس الخشبية. قطر لن تحميهم وتركيا لن تستمر في احتضانهم، هم مجرد حناجر للإيجار، يصرخون بأوامر ويصمتون بتعليمات، وعندما تنتهي مهمتهم، يفعلون بهم مثل خيل الحكومة الذي انتهت خدمته. أيمن نور - مثلاً - ماذا فعل في حياته، غير التزوير والكسب والارتزاق والعمالة والوقوف في صف أعداء البلاد أينما كانوا، ومن أين جاء بالثروات التي يمتلك بها القصور، وينشئ الفضائيات التي تحتاج ميزانيات مهولة ؟. عندما تنص التعديلات الدستورية المقترحة، علي أن القوات المسلحة وحدها هي التي لها الحق في إنشاء القوات العسكرية، فهذا تحصين للبلاد من مخاطر الخيانة، ونزع السلاح من أيدي مثل هذا الصنف من البشر. معني النص الدستوري أن يكون للبلاد جيش واحد، فالخطر الذي يفني الدول هو الميليشيات المسلحة، وأقصر طريق للحرب الأهلية التي لا تنطفئ نارها، هو السماح للجماعات بإنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. كادت مصر أن تسقط في المحظور، عندما جاءت ميليشيات خيرت الشاطر المسلحة، لتؤدب المتظاهرين علي أسوار الاتحادية، وتنزل بها عقاب الشوارع، في صورة همجية بشعة، لا نراها إلا في مناطق داعش والقاعدة والنصرة. لماذا الجيش هو الذي يحمي الدولة المدنية ؟ لأنه صورة طبق الأصل من مصر، وضباطه وجنوده هم أبناء العمال والفلاحين والموظفين والمحامين والقضاة، وكل أبناء الشعب المصري، جيش واحد ليس فيه شيع أو أحزاب. ولأن كل التجارب المصرية، تؤكد وقوف الجيش بجانب الشعب في أوقات الخطر، قبل ثورة 23 يوليو وبعدها، وحتي أيام الملك فاروق عندما وقف بجانبه أثناء حصار الدبابات الإنجليزية للقصر سنة 1942، لأن المصريين كانوا يرفضون أن يتم تعيين النحاس باشا رئيساً للوزراء بدبات المستعمر.