الانخفاض الذي تحقق مؤخراً في سعر الدولار نتيجة طبيعية للتحسن في المؤشرات الاقتصادية والاقبال علي الاستثمار وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة مع زيادة الصادرات وترشيد الواردات. ومن المؤكد ان هذا الانخفاض يمكن ان يستمر مع انتعاش السياحة وارتفاع معدل تحويلات المصريين في الخارج وتوسيع قاعدة الانتاج لتحقيق زيادة جديدة في الصادرات وتوفير مزيد من الضمانات والحوافز لجذب استثمارات الشركات الكبري الي مصر بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل المزيد من العمالة في المجالات عالية التقنية. لقد حققت دول عديدة تقدماً اقتصادياً من خلال العمل علي جذب العملات الاجنبية وتحويل قواعدها الانتاجية إلي التصدير وتحقيق قيمة مضافة لمنتجاتها وتحولت من الاستيراد الي التصدير والمشاركة في الانتاج مع الدول الاخري خاصة الدول الاعضاء في التكتلات الاقتصادية التي تسمح لصادراتها بالنفاذ بجمارك محدودة. لاشك ان لدينا قاعدة صناعية جيدة تحتاج لبعض الاهتمام والتوسع واستغلال الميزة النسبية لبعض الصناعات المصرية مثل الغزل والنسيج والملابس والاستغلال الامثل لمحصول القطن في انتاج الزيت والعلف من بذرة القطن اضافة للمنسوجات. اقتصادنا يتقدم وتجاوزنا عنق الزجاجة وحققنا طفرة سواء في خفض معدل البطالة أو التضخم وزيادة موارد الدولة.