تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير، فمستويات الفساد قبل عام 2011 وصلت إلي درجة خطيرة للغاية، جعلها في ترتيب متقدم في المؤشرات العالمية، حيث حلت مصر في المركز 115 عالميًا في سلم الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في شهر سبتمبر 2009 من أصل 180 دولة معنية بالتصيف. وفي تقرير سابق للنيابة الإدارية أكدت أن ثورة 25 يناير ساهمت بشكل كبير في الكشف عن الكثير من أوجه الفساد والمخالفات، وذكر التقرير الكم الكبير للقضايا التي قامت النيابة الإدارية بالتحقيق فيها، في أعقاب ثورتي 2011 و2013. »الأخبار» استطلعت رأي عدد من الخبراء لمعرفة آرائهم حول إجراءات الشفافية ومكافحة الفساد عقب ثورة 25 يناير.. في البداية يؤكد د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة حققت أهدافًا كبيرة في مواجهة الفساد عقب ثورة 25 يناير، حيث نجحت الدولة من خلال جهاز الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بمواجهة الفساد في عشرات القطاعات، وبات هذا الأمر واضحًا من الكم الكبير للقضايا التي تم الإعلان عنها، فمنذ عام 2011 إلي الآن أصبح دور الأجهزة فعالًا وقويًا للغاية في التصدي للفساد، وهذا لا يعني انتهاء الفساد داخل المنظومة، لأنه بطبيعة الحال لايزال الفساد متواجدًا في كافة القطاعات والمؤسسات.. ويضيف فهمي أنه يجب العمل علي نجاح الجهود اللازمة لمكافحة الفساد، وهو أمر مرهون بضرورة النظر إلي الأزمة كونها مشكلة دولة وليست مشكلة أفراد فقط، لذلك لابد من الاستجابة ضد الفساد داخل المؤسسات، وأخذ القوانين والتعديلات اللازمة داخل الإدارة الحكومية وخارجها أيضاً.. فالاعتماد علي القوانين لمكافحة الفساد داخل كل منظومة يعد حلا مناسبا، ويشدد أن نشاط المجتمع المدني أيضا وفقاً للإطار القانوني، له دور مهم في مكافحة الفساد وليس الجهات الرسمية فقط. ويعلق أحمد الأحمر، الخبير القانوني، أن هناك قوانين تحارب الفساد في مؤسسات الدولة، كما أن الأجهزة الرقابية تقوم بدور كبير للغاية خلال السنوات السابقة في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فالكم الكبير من قضايا الفساد التي تم ضبطها تؤكد مضي الدولة في الطريق الصحيح نحو محاربة الفساد والقضاء عليه.. ويتابع أنه خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير، شهد المجتمع المصري حالة من الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة، ناهيك عن المحسوبية وغيرها من مظاهر الفساد الذي يعد من الأسباب الرئيسية في إشعال فتيل الثورة التي علي الرغم من السلبيات التي ظهرت بسببها، إلا أن كشف الفساد ووضع خطة ممنهجة لمحاربته كان من المكاسب التي حققتها. ويضيف أن مظاهر الفساد لاتزال متواجدة بالفعل، ولكن الإجراءات التي تقوم بها الدولة تقيدها بدرجة كبيرة، ونأمل أن تنتهي هذه الظاهرة خلال المرحلة المقبلة، لأن الوطن يمضي في طريق التنمية والتقدم، ومظاهر الفساد تعد عائقا حقيقيا لمسيرة التنمية.
