ضوابط لاحتساب الضرائب العقارية.. وتفعيل المراكز اللوجستية والتجارية في أفريقيا

حل مشاكل مصانع المحلة.. البدء في تشغيل ميناءي العريش والطور
شهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة عامة لمناقشة الاستثمار والسياسات المالية، والتي خرجت ب 15 توصية هدفها تحسين بيئة الأستثمار، وهي وضع ضوابط لاحتساب الضرائب العقارية علي المصانع تراعي طبيعة الصناعة، ومراجعة القرار الخاص باحتساب رسوم للتأمين الصحي بنسبة 2٫5 في الألف خصماً من الإيراد دون النظر لنتائج الأعمال من أرباح أو خسائر وإعادة النظر في توقيت البدء في تنفيذه، ودراسة إمكانية عمل مقاصة ما بين مستحقات المصدرين في صندوق دعم الصادرات ومستحقات الدولة، وميكنة الجمارك وتكثيف الرقابة علي الواردات، والإسراع في تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والانتهاء منها لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وضرورة تفعيل قانون الاستثمار وحسم الجدل حول المادة رقم 2 من القانون، والبدء في إعداد ملفات ترويجية وتقديم حوافز لمخاطبة الشركات العالمية الكبري لترغيبها في الاستثمار في مصر، واستعانة المحليات بالمكاتب الاستشارية الخارجية الخاصة لاستخراج التراخيص للحد من الفساد وإسراع الإجراءات، والإنتهاء من قانون الإنتخابات للمحليات للدفع بالعناصر الشابة ذات الأفكار الحديثة،و تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي بها.
كما أوصت الجلسة بتفعيل قانون الثروة المعدنية حيث انه سيجذب استثمارات جديدة وضخمة وتتيح فرص عمل كثيرة،و مطلوب مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال ربطها بالصناعات الكبيرة ودفع منتجاتها في المناقصات الحكومية، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وعدم تنافسيتها مع الدول الأخري بنفس الظروف وكذلك ارتفاع أسعار الغاز والفوائد البنكية مما يضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وضرورة الاعتماد في التقديرات الضريبية علي دفاتر المستثمرين وعدم المبالغة في التقديرات الجزافية، ومطلوب مساندة اكبر من الدولة للقطاع الخاص لتحفيزه علي الاستثمار وعدم مزاحمة الدولة له في المشروعات الإنتاجية أو الخدمية.
التصنيع والتنمية
وخلال اليوم الثاني شملت جلستين عامتين و3 جلسات قطاعية، حيث توصلت جلسة استراتيجية التصنيع ل 16 توصيه،سرعه رد أعباء المساندة التصديرية حل المشاكل الضريبية للمشروعات الصناعية وعلي رأسها الضريبة العقارية علي الصناع،نقل حق تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية من وزارة التجارة الداخلية والتموين إلي وزارة الصناعة والتجارة،وطرح الأراضي الصناعية بأسعار عادلة وقيام البنوك بتمويل الأراضي الممنوحة بحق الانتفاع،وحل المشاكل التمويلية وعلي رأسها ارتفاع سعر الفائدة البنكية لتمويل المشروعات الصناعية،وتفعيل دور المراكز اللوجستية والتجارية في افريقيا وخاصة تلك التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية واتفاقيات تجارة حرة.
كما توصلت الجلسة إلي العمل علي إيجاد وسائل فعالة لدمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة،و التأكيد علي أهمية دور التمثيل التجاري كمسوق للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة عدد المكاتب التجارية،و إعادة تأهيل الكوادر البشرية في الحكومة من أجل تمكينها من القيام بالدور المنوط بها لتنفيذ خطة 2030،والتأكيد علي أهميه تعميق التصنيع المحلي وربط الصناعات المغذية بالصناعات النهائية عبر سلاسل التوريد،و التأكيد علي أهمية النقل النهري وضرورة أخذ خطوات جدية في هذا الملف،وتكثيف الرقابة علي الواردات الصناعية والغش التجاري مع تفعيل الضبطية القضائية،وضرورة تفعيل قانون الاستثمار وحسم الجدل حول المادة رقم 2 من القانون،و البدء في إعداد ملفات ترويجية ومخاطبة الشركات الخمسمائة العالمية الكبري لترغيبها في الاستثمار في مصر،ووضع أفكار لتصريف الفائض من إنتاج الأسمنت وبعض مواد البناء،وإعطاء دعم للمصانع التي تعتمد علي استخدام المخلفات كمصدر للوقود.
واصدرت جلسة التنمية العمرانية والصناعة 7 توصيات وهي، وضع آلية لتوفير التمويل العقاري بفوائد تتناسب مع دخول المواطنين في الشرائح المختلفة والتي يمثل عبئها ما يزيد علي 30٪، وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين من خلال قانون للحفاظ علي حقوق المواطن والمطور العقاري الجاد،و تطوير كود وقانون البناء المصري بما يشجع علي استخدام أساليب وتقنيات بناء حديثة ومتطورة واقتصادية وخضراء ومستدامة، ومطالبة القطاع المصرفي تقديم عدد من المبادرات لتشجيع المطور الصناعي من أجل تحقيق رؤية التنمية 2030، ودعوة الشركات والمطورين الصناعيين الدخول في مدن الجيل الرابع من أجل استكمال التنمية، ومطلوب طرح مشروع والمرافق والخدمات من خلال نظام الPOT.، وتوحيد جهة الولاية علي أراضي الساحل الشمالي.
المشروعات الصغيرة
كما تضمنت فعاليات المؤتمر 3 جلسات قطاعية لدعم الصناعة وتعزيز دور الاستثمار، وتوصلت جلسة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 5 توصيات وهي إنشاء مجلس أعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتبع رئاسة الجمهورية، وتفعيل موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن تخصيص قطعة الأرض لجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان لتكون باكورة مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمطالبة بمنح أولوية لمناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أمام مجلس النواب في دورته الحالية، والتعاون بين اتحاد المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي دعوة المكاتب الاستشارية ومكاتب الخبرة كل في مجاله لوضع التخطيط العام للمنطقة الأولي للمجمعات الصناعية،حل مشكلات تسويق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما اصدرت جلسة الأثاث والصناعات النسجية 9 توصيات، وهي تحديث الماكينات وتدريب العمال علي العمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة المتبعة في دول العالم، والعمل علي المشاركة في المعارض الدولية بعدد أكبر من الشركات المصرية وتنويع المعروضات بها، وتخصيص ميزانيات أكبر لمكاتب التمثيل التجاري خاصة في دول أفريقيا ووسط آسيا، ودراسة مشاكل مصانع المحلة بالمشاركة مع وزارة قطاع الأعمال ووزارة المالية ووزارة التخطيط خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والضريبة العقارية، وتوفير تمويل من وزارة الصناعة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج، والعمل علي تعميق المنتج المحلي وكذلك الربط بين المكون المحلي والمنتج النهائي لتحقيق استثمارات أكبر،و العمل علي استغلال الطاقات المهدرة بالمصانع القائمة وعمل حملات توعوية داخل تلك المصانع للاستفادة من الطاقات غير المستغلة بها.
بالاضافة إلي مراجعة خطط تسويق المنتجات المصرية من النسيج والأثاث، والتوسع في المدن المتخصصة في الصناعات الخاصة بهما مثل دمياط للأثاث والروبيكي، وبحث سبل دعم القطاع الخاص جنبا إلي جنب مع القطاع العام، وتقليل تكلفة التصدير لزيادة النفاذ إلي الأسواق الدولية.
الاستثمار في سيناء
وتوصلت جلسة الاستثمار في سيناء إلي 9 توصيات وهي، البدء بتشغيل عبارات علي خليج السويس لنقل البضائع تيسيرًا علي المصانع وتخفيفًا للضغط علي معابر قناة السويس، والبدء في تشغيل ميناءي العريش والطور وزيادة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة، واستخدام تكنولوجيا حديثه في التفتيش علي المعابر اختصارًا للوقت، وعدم زيادة رسوم العبور علي معديات قناة السويس الخاصة بنقل الخامات والمنتجات الصناعية ومستلزمات الانتاج من وإلي المصانع العاملة في شبه جزيرة سيناء، وتوفير المزيد من الأراضي للمشروعات الصناعية الكبري للحد من نزوح أهالي الأقاليم للقاهرة، واصدار تعديلات تشريعية جديدة للاستثمار في منطقة ميناء العريش وشمال سيناء، والتوصل لصيغة لتسهيلات بنكية لإقراض مستثمري المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضرورة تدشين مصنع لمادة »الصود اش»‬ المتوافرة بالعريش واللازمة لصناعة الزجاج، ودراسة إنشاء ميناء بمدينة أبوزنيمة مقابل المنطقة الصناعية الواعدة في جنوب سيناء يخدم حركة تصدير منتجات المصانع المزمع إنشاؤها هناك.