رسالتي للحصول علي الدكتوراة تتلخص في الآتي، المؤشرات العلمية تؤكد استمرار خسائر المؤسسات الصحفية القومية، إضافة إلي صعوبة مواجهة التحديات التي يفرضها التقدم العلمي الحديث، وجمود الفكر الصحفي وعدم نجاحه في مواجهة هذه التحديات، حتي أن القراء لاحظوا أن الصحف تهتم بنشر ما علموا به من قبل، ولا تقدم الجديد سواء بالعمق والتحليل، يضاف إلي ذلك فساد بعض القيادات، ولا نقصد بالفساد المالي فقط، بل قد يكون في تعيين أهل الثقة والحظوة بعيدا عن معيار الكفاءة، ومن المؤشرات أيضا انهيار التوزيع بسبب التحديات الكثيرة وعلي رأسها جمود الفكر وغياب الرؤية والاستراتيجية، وضعف المحتوي الصحفي، وعدم تلبية احتياجات القراء، يكفي أن أذكر أن الدرس الأهم للعملاقين مصطفي وعلي أمين لكل صحفي أن يبحث عن اهتمامات المواطن، ما يأكل وما يشرب وما يلبس وما يقبض من مرتبات وعلاوات. وكشفت الدراسة عن الانخفاض الشديد في حصيلة الإعلانات، والتي كانت المورد الرئيسي للصحف القومية، بل ومحاربتها في طباعة الكتب المدرسية منذ افتكاسة يوسف غالي وزير المالية في عهد مبارك عندما حرم المؤسسات من طباعة كتب الدراسة، أيضا كان لثورة 25 يناير 2011 تأثير إيجابي وآخر سلبي علي المؤسسات القومية، أضف إلي كل ذلك، وغيره، الأزمات الاقتصادية التي عاشتها مصر منذ 2010 وتحرير سعر الصرف، والذي تسبب في عجز شديد لدي المؤسسات بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أحبار وورق، وزنك، وأجهزة كمبيوتر وخلافه، مع تهالك ماكينات الطباعة، وتفاقم الديون علي المؤسسات حتي بلغت في الميزانية السابقة للهيئة الوطنية للصحافة 3 ر 19 مليار جنيه بتقدير رئيس الهيئة كرم جبر. وللحقيقة فقد تنبهت الحكومة إلي ما تخلفه المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون من ديون، بلغت لماسبيرو فقط 34 مليار جنيه، من هنا بدأت الدراسات لأحوال المؤسسات منذ 2005 فكانت دراسة علي لطفي، وأخري لحازم حسن، وثالثة لمحمد أبو الحديد ورابع لمكتب حجازي، وخامسة لعبد الفتاح الجبالي، وكلها بحثت وجمعت البيانات والمعلومات، وتوصلت إلي نتائج وحلول، ثم تم وضعها علي الرف، كعادتنا القديمة، ولم يطبقها أحد، بل أكاد أجزم لأنها دخلت الأدراج وأغلق عليها بفعل فاعل. وللحديث بقية. دعاء : اللهم استرني فوق الأرض، ويوم العرض يا كريم