كنز اسمه »كسر البلاستيك«

نصيحة الي كل مصدر.. لو كنت تعتمد علي المساندة التصديرية فعليك ان تبحث عن البديل من الان لأن الدولة تدرس حاليا آليات جديدة لتوزيع المساندة بعد ان خفضتها من 4 مليارات الي 2.4 مليار وهناك نية لتخفبضها من جديد .. هذا ما اكدة اعضاء المجلس التصديري للكيماويات في اجتماعهم الطاريء لبحث مشكلة تصدير كسر البلاستيك. الذي يعتبر كنزا لم نحسن استثماره بعد !
رغم ان قطاع الكيماويات والاسمدة احد اهم القطاعات التي تسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية حيث وصلت الي 19 مليار جنيه خلال 9 شهور الا ان المشاكل بدأت تحاصر هذا القطاع الحيوي والذي يضم العديد من المصانع كثيفة العمالة أبرز هذه المشاكل تتمثل في رغبة اصحاب مصانع البلاستيك في وقف تصدير كسر البلاستيك الذي يعتبرونه ثروة قومية لانه يدخل في صناعات عديدة وممنوع استيرادة من الخارج ويري د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان قرار فرض رسم صادر علي كسر البلاستيك بقيمة1500 جنيه لكل طن حقق فوائد اهمها قيام الصين بانشاء مصانع فيبر وفوم في مصر بعد ان كانت تستورد الكسر ب500 دولار وتعيد تصديره لنا علي شكل منتج نهائي ب 2000 دولار ويقول اننا نطالب بزيادة رسم الصادر او منع التصدير والسماح للشركات المصرية باستيراد الكسر من الخارج لاننا نحتاج الي 128الف طن سنويا موضحا ان قرار وقف الاستيراد لا يفيد الصناعة الوطنية وانه في حالة الموافقة عليه طبقا للضوابط التي تضعها الدولة ستتم اقامة صناعات جديدة تستوعب عمالة وتسهم في زيادة الصادرات.
ويري خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ان قيام الحكومة في الوقت الحالي باعادة دراسة آليات المساندة التصديرية بعد ان وصل الرقم في الموازنة الجديدة الي 200 مليون جنية شهريا وهو رقم لا يتناسب مع طموحات المرحلة القادمة والتي تتطلب زيادة الدعم لزيادة الصادرات.. وطالب المصدرين بالبحث عن بدائل جديدة في حالة اتجاه الدولة لتطبيق سياسة الانكماش التصديري.. وقال ان المساندة كانت تسمح للشركات المصرية بالمنافسة في الاسواق الخارجية مؤكدا ان الدول التي ركزت علي سياسة زيادة المساندة للمصدرين مثل تركيا والصين والهند نجحت في تحقيق ارقام تصديرية كبيرة وزادت من القاعدة الصناعية لديها.
وقال د. هاني قسيس عضو المجلس ان المرحلة القادمة تتطلب التوجه للسوق الاوربي وعلينا ان نطبق النموذج الصيني في اختراق الاسواق بعد ان نجحنا في اسواق افريقيا وطالب الحكومة بتشجيع الاستثمار المحلي في المرحلة الحالية مؤكدا ان المستثمر المصري ينتظر الحوافز المشجعة بدلا من العقبات التي تسعي الحكومة لتطبيقها في المرحلة القادمة.
كما طالب بضرورة استمرار دعم المعارض وايجاد الحلول للشركات التي ارتبطت بتعاقدات مع اكسبو لينك قبل اسناد ملف المعارض الخارجية بالكامل لهيئة المعارض كما طالب بسرعة التدخل لحل مشكلة المركز المصري للكيماويات بالسودان قبل اغلاق المركز لعدم سداد الايجار وتعرض اكثر من 70 شركة مصرية تعرض منتجاتها هناك للخسائر.