خلال اجتماعه مع مدبولي وعامر و8 وزراء استلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق هامشاً مناسباً من الربح لهم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار. كما طالب الرئيس السيسي الحكومة باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشاً مناسباً من الربح يساعد علي تخفيف الأعباء الاقتصادية. ووجه الرئيس السيسي ببلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني استناداً إلي أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الانتاج الحيواني والمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد علي الإنتاج المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وتم كذلك عرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء علي ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه والحفاظ علي موارد الدولة. كما تم استعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلاً عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلي جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، حيث تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك من منطلق الحرص علي تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل. وفي هذا السياق شدد الرئيس علي سرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين ورجال الأعمال. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، علي ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه سعياً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. ووجه الرئيس بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق علي قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية وتطورات الأوضاع السياسية علي المستويين الدولي والإقليمي.
