وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي منح مهلة إضافية حتي نهاية العام الحالي للوحدات سارية التخصيص لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضي بنشاط (صناعي ورش صناعية) والمُبيعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، كما تمت الموافقة علي منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية في المدن الجديدة وبالإعفاء من سداد غرامات التأخير ولمدة 3 أشهر. كما أقر مجلس إدارة الهيئة، مبدأ أن تنفيذ المستثمرين المخصص لهم قطع أراض بأنشطة عمرانية أو خدمية في المدن الجديدة ل 95٪ من مشروعاتهم يعتبر بمثابة تنفيذ لكامل المشروع ولا يستحق للهيئة أي غرامات مقابل استكمال باقي الأعمال بالمشروعات ولكن لن يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع كما تقرر منح مهلة سنة لهذه المشاريع التي وصلت لنسبة إنجاز 95٪ لاستكمالها. كما وافق المجلس علي سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1٪ ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5٪ ونسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزاري عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها وذلك لمدة عام اَخر اعتباراً من نهاية العام علي أن تسري هذه التيسيرات علي قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل القرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة مع عدم رد أي مبالغ سبق تحصيلها قبل صدور هذا القرار.