الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يترك مؤسسة أو هيئة في تركيا إلا وفرض سلطاته وهيمنته عليها، وأخيرا كان المرسوم الذي أصدره بتعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي الذي تأسس عام 2016 بل وعين وزير ماليته الذي هو صهره أيضا نائبا في رئاسة الصندوق. ومن هنا يتضح أن أردوغان هو بمثابة القط الذي حصل علي مفتاح خزانة ثروات تركيا ولا أحد غيره وهذا يعني أولا وقبل كل شيء أن ثروة الأجيال القادمة للشعب التركي أصبحت في يد من لا أمان له ولا سيما أنه لا يوجد من يراقب تصرفاته وخاصة بعد أن تم منح أرودغان صلاحيات تنفيذية واسعة بعد الانتخابات الرئاسية التركية في يونيو الماضي. لقد أطاح أرودغان بكل صانعي القرار السياسي والاقتصادي بتركيا ومنح نفسه السلطة الوحيدة للقيام بالتعيينات بالبنك المركزي وجميع المنظمات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية وآخرها الصندوق السيادي للثروة الذي تأسس بهدف تمويل مشاريع الدولة الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد. ومما لا شك فيه أن أردوغان وإحكام قبضته علي السياسة النقدية والاقتصادية في تركيا سوف تؤدي إلي إثارة المزيد من المخاوف لديي الأوساط الاقتصادية العالمية حول مستقبل الاقتصاد التركي وكانت البداية في إقدام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني علي تخفيض تصنيفها لأربعة مصارف تركية كبري. وبعد فإن حصول أرودغان علي مفتاح الصندوق السيادي يثير مخاوف المستثمرين ولكن هذا هو حال الرئيس التركي الذي يضع كل همه في السيطرة علي مقاليد البلاد لتأمين مصلحته الشخصية ولتذهب تركيا إلي الجحيم والمهم أن مفتاح الصندوق في قبضة يده ليتصرف بثروات تركيا كيفما يشاء.