القطن المصري.. يستعيد أمجاده

استثمارات في صنف »قصير التيلة»‬.. وتخصيص أراض بالصعيد لزيادة المساحة المزروعة
تواصل وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، اجتماعات قياداتها سواء علي مستوي الوزراء أو رؤساء القطاعات، لبحث سبل النهوض بزراعة القطن في مصر، وكيفية إعادته إلي سمعته المعروقة عالميا، فضلا عن توسيع الاستفادة بكل الصناعات التي لها علاقة به.
وأعلنت وزارة الزراعة في أحدث تقرير لها ارتفاع المساحات المزروعة بالمحصول حيث بلغت 336 ألف فدان، فضلاً عن نجاح جهود الوزارة في زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلي 8 قناطير للفدان الواحد، وأوضح التقرير أن محافظة كفر الشيخ احتلت المركز الأول في المساحات المزروعة بالقطن بمساحة تجاوزت ال 100 ألف فدان، تليها محافظة البحيرة بمساحة 56 ألفا و657 فدانا، ثم محافظة الدقهلية بمساحة 51 ألفا و352 فدانا، تليها محافظة الشرقية بمساحة 48 ألفا و349 فدانا، ثم محافظة الفيوم بمساحة 16 ألفا و162 فدانا، تليها الغربية بمساحة 14 ألفا و237 فدانا ثم محافظتا بني سويف ودمياط علي التوالي.
في البداية أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا اعداد خطة شاملة لتعزيز تنافسية سلاسل القيمة المضافة للقطن المصري بكافة مراحل الانتاج وذلك بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأشار إلي أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنمية سلاسل القيمة المضافة لقطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والتي يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وسويسرا.
وأكد أن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير القطاع من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل لائقة، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع القدرة علي الالتزام بالمعايير العالمية، بالإضافة إلي رفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها علي التصدير، وتنمية قدرات الابتكار وزيادة المخصصات المالية لقطاعات البحث والتطوير، وانشاء مناطق صناعية جديدة وتحديد أوجه الإصلاح التشريعي المطلوب فضلا عن توفير أدوات التمويل المناسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستدامة والشمولية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتعظيم القيمة المضافة وتدعيم الشراكات بين الموردين وتحسين جودة الإنتاج بكافة المراحل، بدءاَ من الزراعة وحتي المنتج النهائي بالإضافة إلي تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب للعمالة وترشيد استهلاك الموارد أثناء عملية الإنتاج.
من جانبه أكد د. عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محصول القطن له أهمية استراتيجية ويجب العمل علي استعادة القطن المصري لمكانته العالمية، وأشار إلي عدم ممانعة الوزارة للسماح بزراعة القطن قصير التيلة في أماكن تبعد عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة وذلك بدلًا من قيام الشركات والمغازل المحلية باستيراد هذا النوع من الأقطان.
وأضاف أن الوزارة تجري حالياً تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية، كما سيشهد العام الجاري زراعة صنفين جديدين في مصر هما جيزة 97 وجيزة 98 وهي أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة.
وأشار إلي أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، وأشار إلي إمكانية تخصيص أراض بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الاقطان والتي يعتمد عليها ما يزيد علي 95 % من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.
وأشار إلي أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تواصل جهودها في متابعة المحاصيل الزراعية بداية من عملية الزراعة حتي عمليات جني المحصول، كما أنه تم تكليف د. ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالمرور علي زراعات محصول القطن، بعدد من المحافظات كان آخرها محافظة بني سويف واعداد تقريرها حول عمليات جني محصول القطن المبكر.
من جانبه أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وأهمية تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لإصلاح وتطوير هذه الصناعة، وذلك بالتوازي مع خطة هيكلة الشركات التابعة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، والتي بدأت الشركة القابضة في تنفيذها بالفعل.
بينما قال د.عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنه تم البدء خلال الموسم الزراعي الحالي في زراعة محصول القطن، في محافظات الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط وسوهاج، موضحا أن هناك حملات توعية مكثفة لمزارعي القطن بمختلف المحافظات التي تزرع قطنا لحثهم علي زيادة المساحات، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة لشراء القطن المصري قبل زراعة المحصول.. وأكد عبد العظيم، أنه تم توفير بذرة إكثار لجميع المساحات المستهدفة، بالاضافة إلي استمرار التعاقدات علي محصول القطن تطبيقا لمنظومة الزراعة التعاقدية، وتفعيل الرقابة علي حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، ونشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، بهدف تحقيق أعلي ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج.