بداية جديدة (2)

مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني لاستكمال مشروعات البناء والتنمية التي تم إنجازها علي مدار السنوات الأربع الماضية في العديد من المجالات، واستكمال برنامج الإصلاح الشامل الذي تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو البرنامج الذي يستهدف علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في ضوء المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، التي من أبرزها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلي 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، وسط توقعات بارتفاع الاحتياطيات الدولية إلي 43 مليار دولار، وإلي جانب ذلك فإن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، كما سددت مصر جزءا كبيرا من المستحقات المتأخرة إلي شركات النفط العالمية العاملة في مصر، لتنخفض من 6.4 مليار دولار في عام 2012 إلي نحو 2.3 مليار دولار، كما تستهدف الحكومة المصرية تسوية جميع متأخراتها بحلول عام 2019.. وانعكس ذلك علي زيادة الثقة من المستثمرين الأجانب وتمثل في الإقبال الكبير علي السندات الدولية التي تطرحها مصر بالأسواق العالمية.. وقد أشادت المؤسسات المالية العالمية بالمؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، وآخرها تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا وأكد تحسن النشاط الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5٪ في السنة المالية 2018، وتوقع أن يرتفع تدريجياً إلي 5.8٪ بحلول السنة المالية 2020، هذا التقرير المهم يعتبر شهادة ثقة جديدة لأداء الاقتصادي المصري، وقدرته علي النمو بمعدلات مرتفعة.. وهذا أحد المؤشرات المهمة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، في ضوء التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في مصر، خاصة أنه من المتوقع أن تساهم السياسة النقدية التوسعية التي بدأ البنك المركزي المصري في انتهاجها، في المزيد من تنشيط القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.