أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب»اقتحام الحدود الشرقية المصرية».. لجلسة 3 يناير المقبل وأمرت باستدعاء اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء واحضار خريطة تفصيلية تبين الحدود الشرقية مع قطاع غزة والقري الموجودة بالمنطقة والطرق المؤدية للعريش مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وبحضور المستشار ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.. وسمحت المحكمة للقيادي صبحي صالح بتوجيه الاسئلة ومناقشة اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث.. حيث وجه صبحي صالح للشاهد سؤالا قائلاً: »بصفتك خبير تسليح هل هناك فرق بين سلاح الآر بي جي المستخدم من المقتحمين أو المتسللين وسلاح الآر بي جي المستخدم من قبل القوات المسلحة منذ حرب أكتوبر 1973؟ فقالت المحكمة للمتهم: »ما علاقة السؤال الموجه منك بموضوع الدعوي.. الشاهد ضابط شرطة وليس له علاقة بالقوات المسلحة - هيعرف منين؟ فحاول المتهم توجيه السؤال بطريقة اخري فأجاب الشاهد: »أنا لا أعلم شيئا عن تسليح القوات المسلحة».. واستمعت المحكمة أيضا إلي المتهم سعد الحسيني الذي وجه سؤالا للمحكمة عن من المسئول عن تأمين وحماية كوبري السلام.. فرد الشاهد أنه لا يستطيع تحديد المسئول بطريق الجزم ولا القطع.. كما أمرت المحكمة بطرد القيادي المتهم محمد البلتاجي خارج قاعة المحكمة بعد أن أصر علي توجيه الاسئلة غير المتعلقة بالدعوي أثناء قيامه بمناقشة اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء.. حيث نبهت المحكمة علي البلتاجي بعدم الاسترسال في الاسئلة غير المتعلقة بالدعوي ورفضت عدداً من الاسئلة الموجهة منه الي الشاهد الماثل أمام المحكمة.. إلا أن البلتاجي أصر علي الصياح داخل القفص لاستمرار توجيه أسئلته إلي الشاهد فأمرت المحكمة بإخراجه خارج القاعة. فرد المحامي أسامة الحلو ان المتهم لم يصيح للاسترسال في الاسئلة بل انه أراد فقط توجيهها للشاهد وانما المحكمة رأت عدم جدواها وتعلقها بالدعوي. واستدعت المحكمة الشاهد اللواء ماجد نوح قائد قوات الامن المركزي بقطاع شمال سيناء وقت الاحداث وحلف اليمين ، وقام محمد الدماطي المحامي بمناقشة الشاهد بشأن كون المعلومات التي تشكل اعتداء علي السيادة الوطنية رد الشاهد بانه بالفعل يشكل اعتداء علي السيادة الوطنية.
