أقامت نقابة المحامين دعوي مخاصمة قيدت برقم »8897» لسنة 72ق، ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري، المستشار سامي عبدالحميد، وذلك عقب اصداره احكاما بوقف قرار ضوابط تجديد الاشتراك »التي أقرها مجلس نقابة المحامين». قال سامح عاشور نقيب المحامين إنه كان يتعين علي رئيس الدائرة التنحي عن نظرها لان القرار المطعون فيه يمس مصلحة مباشرة لنجله »مقيد بجداول النقابة»، كما يمس مصلحة مباشرة لزوجه عضو اليمين »مقيدة بجداول النقابة»، والذي شارك في كتابة الأحكام، مضيفا أنه ما كان لهما أن يفعلا وكان عليهما التنحي واحالة الدعوي لدائرة أخري.