تنتظر الجامعات الحكومية اعتماد مجلس الوزراء للائحة الطلابية الجديدة التي أقرها مجلس الدولة مؤخرا، وجاء إعلان د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن فتح الترشح للانتخابات الطلابية أول ديسبمر القادم ليحرك المياه الراكدة منذ عامين عقب تجميد الاتحادات الطلابية في 2015. ورغم الارتياح بين الأوساط الطلابية بعد الانتهاء من اللائحة، إلا أن غموض عدد من البنود الخاصة بشروط الترشح وآليات التصويت أثار العديد من علامات الاستفهام. الإخوان حاضرون استغل المنتمون للإخوان إعلان الطلاب المستقلين اعتراضهم علي عدم وجود آلية واضحة لاثبات أحد شروط الترشح، والذي ينص علي : ألا يكون المرشح منتميا إلي أي تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، ففسر الإخوان هذا البند بأنه عودة صريحة لسيطرة تقارير الأمن علي الانتخابات أسوة بلائحة 79، بينما أكد المستقلون أنه سيفتح باب التناحر بين المرشحين وكتابة تقارير في بعضهم البعض من أجل الفوز بالانتخابات، وبالطبع لم يقف المنتمون للإخوان موقف المتفرج فبدأوا ينفخون في النار ليثيروا غضب الطلاب بشكل أكبر، خاصة أنهم يخططون للدفع بوجوه جديدة في الانتخابات المنتظرة. واستغل المنتمون للإخوان أيضا رفض المستقلين لآليات التصويت التي تنص علي أنه يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور نسبة 50 % + 1 علي الاقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية علي حدة، وإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلي اليوم التالي وفي هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 10 % أو عدد 500 طالب أيهما أقل. وبدأوا يلعبون علي وتر أنه يفتح الباب لتعيين الاتحادات الطلابية الموالية لإدارات الجامعات خاصة في الكليات ذات الأعداد الضخمة مثل التجارة والحقوق والآداب والتي يستحيل فيها اكتمال النصاب. الأسر تتأهب ومن جانبهم نفي العديد من مسئولي رعايات الشباب هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وأكدوا حيادهم التام تجاه الانتخابات المنتظرة. ومن جانبها بدأت الأسر الطلابية التأهب للانتخابات التي طال انتظارها، وينتظر أن تبدأ الأسبوع بعد القادم مرحلة التحالفات، وإعداد قوائم المرشحين، انتظارا للإعلان الرسمي عن مواعيد الترشح. ويذكر أن اللائحة الجديدة تتضمن نقاطا إيجابية منها أنه في حالة عدم تمثيل أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات المنتخبة في الكليات أو المعاهد أو الجامعات التي تضم طلابا من ذوي الاحتياجات الخاصة تتولي السلطة المختصة اختيار ممثل لهم بناء علي ترشيح من اتحاد الطلاب ويكون له كافة حقوق وواجبات العضو المنتخب. سحب الثقة ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد وفقا للائحة تقديم طلب للسلطة المختصة لسحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه ويتم الموافقة بأغلبية الثلثين من مجلس الاتحاد، ويتم اتخاذ الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في القانون في هذا الشأن. وأقرت اللائحة أن يكون لكل اتحاد سواء كلية أو جامعة موازنة خاصة بحساب فرعي تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتي تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي، ويتم تحصيل من جميع الطلاب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس اشتراك سنوي 3% بحد أدني 20 جنيها تضاف علي المبالغ المطلوب سدادها، وذلك لقاء الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب. وتوزع المبالغ المحصلة علي النحو: 70 % لاتحاد طلاب الكليات أو المعهد، و30 % لاتحاد طلاب الجامعة، ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ، ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أو المعهد المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية أو المعهد أو الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية.
