محافظ البنك المركزي: الدين الخارجي آمن ونستهدف خفض التضخم 50٪

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي نجاح مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تعتمد علي الموارد المحلية، مما أدي إلي اكتساب ثقة المجتمع الدولي، وتوقع انخفاض عجز ميزان المدفوعات إلي 8 مليارات دولار العام القادم، بدلا من 20 مليارا السنة الماضية، كما توقع انخفاض مستويات التضخم بنسبة 50٪. وأعلن أن مستوي الدين الخارجي في الحدود الآمنة، وأن إدارته تتم بطريقة جيدة، وشدد علي التزام مصر بتوفير النقد الأجنبي لسداد التزاماتنا تجاه هذا الدين.
وأشار إلي أن عائدات السياحة حققت طفرة كبيرة، حيث بلغت في أغسطس الماضي فقط 940 مليون دولار، وزادت تحويلات المصرون بالخارج بنسبة 50٪. جاء ذلك خلال لقاء عامر مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان، وهو اللقاء الأول لمحافظ البنك المركزي منذ توليه منصبه، خلال 11 شهرا مضت، لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وقال ان البنوك ضخت 20 مليار جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر خلال الثلاث سنوات القادمة تخدم 10 ملايين مواطن بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر، بهدف زيادة دخل المواطنين ورفع مستوي معيشتهم من خلال الأعمال الحرة.. وأضاف أنه تم تحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الايجابية خلال العام الحالي، تشمل استقرار الأوضاع النقدية ولسوق الصرف. وأوضح أن سياسة البنك تهدف إلي توسيع دائرة موارد النقد الأجنبي وتدفقه بانتظام في القنوات والأنشطة الاقتصادية المختلفة لإحداث التنمية الشاملة وأعلن عامر أن احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك بلغ 10 مليارات دولار فضلا عن الاحتياطي الاساسي بالبنك المركزي الذي بلغ أعلي مستوياته وهو 36٫6 مليار دولار.
وكشف عن أن إجمالي حجم الودائع بالبنوك ارتفع ليصل إلي 3 تريليون جنيه يتم حاليا اقراض 40٪ منها، وقال: ونستهدف رفع هذه النسبة لتصل إلي 70٪.. كما تشمل سياسة البنك المركزي العمل علي تحويل البنوك الحكومية من بنوك تجارية فقط إلي بنوك تنموية تساهم في توفير التمويل لأكبر عدد من المشروعات الاستثمارية، التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلي أن البنوك الحكومية مولت قطاعي الكهرباء والوقود بالكامل منذ عام 2011 وحتي الآن.
ودعا محافظ البنك المركزي رجال الأعمال إلي المشاركة في المشروعات الاستثمارية الكبري خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة، وانتاج المواد الغذائية لسد العجز في الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، حيث تستورد بما قيمته 13 مليار دولار مواد غذائية سنويا، مما يشكل ضغوطا علي موارد الدولة وأكد أن الصادرات المصرية مازالت دون المستوي المطلوب، وفي المستهدف ان تصل إلي نحو 50 مليار دولار سنويا بدلا من 20 مليارا، وأوضح ان واردتنا من الأسواق الخارجية انخفضت خلال العام الحالي بما قيمته 20 مليار دولار.
ورحب عامر بالاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
ومن جانبه أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة أن قرار تعويم الجنيه هو أهم وأجرأ قرار اقتصادي في تاريخ مصر الحديث، لأنه كان بداية جديدة لانطلاق الاقتصاد والتنمية في مصر بشهادة المؤسسات المالية الدولية.