عامر: التشريع يسمح بالتقدم ل «الجنسية المصرية» بعد 5 سنوات إذا توافرت الشروط

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام دخول وخروج وإقامة الأجانب في مصر والقانون المتعلق بالجنسية المصريّة، والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، يعد استحداثا لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث »الإقامة مقابل وديعة»‬ وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة في مصر.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية أمس، أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيراً إلي أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلي ممثلي الحكومة وذوي الخبرة أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر بل يدعمه في شقه الاقتصادي وتؤكد أن موافقتها تتمشي مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.
وتابع عامر، أن هناك فارقا كبيرا بين نظام »‬الإقامة بوديعة» الذي يقره مشروع القانون، ونظام »‬الجنسية مقابل الاستثمار» حيث يهدف الأخير إلي الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار بناء علي شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما »‬الإقامة بوديعة» يلبي مطالب الإقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة بهدف الاستثمار.
وأشار عامر إلي أن نظام »‬الإقامة بوديعة» يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول علي الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحه الجنسية ليس حتمياً لكنه جوازي طبقاً لتقييم موقفه وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمنح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط. وأوضح عامر، أن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها كما عٌرض في بعض وسائل الإعلام لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية.