وزير الداخلية في تصريحات خاصة ل»جمال الغيطاني«: تسليم ملفات الأمن السياسي إلي دار الوثائق القومية

معظم أرشيف أمن الدولة سليم.. واتلاف ما يتعلق بالحياة الشخصية الإفراج عن الوثائق التي مضي عليها ثلاثون عاما

منصور عيسوى أكد منصور عيسوي وزير الداخلية انه تقرر تسليم وثائق أمن الدولة بكل ما تحويه من ملفات وتقارير إلي دار الوثائق القومية. وسوف يتم من خلال لجنة مشتركة اعدادها للتسليم واتاحتها للباحثين وتنظيم شروط الاطلاع عليها. وقال عيسوي في تصريحات خاصة للأديب والكاتب الكبير جمال الغيطاني إن ارشيف الأمن السياسي للوزارة يعتبر الاقدم علي الإطلاق في الشرق الأوسط، ويبدأ منذ عام 3191. ويشمل تقارير وتحليلات وشهادات عن احداث مهمة وقعت خلال القرن منها ثورات مصر المتعاقبة، وتفاصيل الحياة السياسية وكبار الشخصيات العامة، وأيضا وثائق تخص أحداثا كبري وقعت بمصر ولا توجد لها تفسيرات متكاملة حتي الآن، وعلق قائلا: ماذا سنفعل بوثائق مضي عليها ما يقرب من قرن؟، ان الاحتفاظ بها نوع من العبث والعبء، والموقف الصحيح هو تسليمها إلي دار الوثائق القومية المتخصصة بوثائق الدولة والحفاظ عليها بطرق علمية حديثة وارشفتها واعدادها للباحثين وفقا للقواعد المعمول بها في كبريات المكتبات العالمية. وقال اللواء منصور العيسوي انه سيبدأ بتسليم الوثائق الخاصة بالخمسين عاما الأولي علي تأسيس الارشيف، ويجري بعد ذلك اعداد السنوات الاخري التالية، وسوف يتم الإعلان عن مضمون الوثائق واتاحتها للقراء بعد مضي مدة محددة سيتم تحديدها مع الخبراء المتخصصين في الوثائق خلال المرحلة القادمة، ويرجح ان تحدد هذه المدة بحوالي ثلاثين عاما. أما الوثائق التي مضي عليها ثلاثة عقود، فقال ان هذه الوثائق تمثل جزءا رئيسيا وهاما من ذاكرة الوطن ويجب الا تبقي مغلقة في الاضابير. وعن التسجيلات الشخصية التي تمس الحياة الخاصة قال انه تم التحفظ علي كل المواد التي تتعلق بهذا الشأن ولن يشملها القرار وسيتم اعدامها في إطار السياسة الجديدة بعدم التجسس علي الحياة الخاصة للمواطنين. وحول الدمار الذي لحق بالوثائق قال ان ذلك لحق ببعض الوثائق الموجودة في فروع أمن الدولة، خاصة في منطقة السادس من أكتوبر، ولا تمثل الا جزءا ضئيلا من الارشيف. اما الجزء الرئيسي فمازال سليما وموجودا بمكان آمن، وسوف يبدأ اعداد الوثائق فور تسلم مقار أمن الدولة من الجيش، وانه راعي في اعادة هيكلة جهاز الأمن السياسي »الوطني« اختيار قيادة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة العالية، وانه يقوم الآن بترتيب التنظيم الداخلي للجهاز حتي يوليو القادم موعد بلوغه سن التقاعد، وأكد الوزير انه أوقف أي قرار بمد الخدمة بعد سن الستين حتي تتاح الفرصة لتجديد القيادات. وانه سيراعي إنشاء جهاز أمني متقدم وعلي درجة عالية من المهنية تتيح له انجاز المهام الاساسية للأمن الوطني، بدءا من تأمين الحدود، ومقاومة الإرهاب، ولن يكون للجهاز الجديد أي نشاط تجاه حياة المواطنين الخاصة. أو عناصر الحياة العلمية أو المؤسسات المدنية، وقال ان الأمن المصري لديه خبرات عريقة سيجري استثمارها في خدمة مصر وشعبها.