فوق الشوك

البرلمان.. والقاعدة الانتخابية

أتمني أن يعي كل ناخب أهمية وقيمة صوته فلايهدره لأي سبب حتي وأن كان غير راض عن أحواله وأحوال البلد.
ما يجب أن يعرفه كل ناخب أنه لا الدستور ولاقانون مجلس النواب يضع حداً أدني لنسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لضمان صحة وسلامة العملية الانتخابية.
مجلس النواب يتم انتخابه بأي عدد من الناخبين حتي لو بلغت نسبة الحضور 5٪ لكن يبقي السؤال «هل من الأفضل أن يتم انتخاب برلمان بواسطة قاعدة انتخابية ضيقة أم قاعدة متسعة تصل فيها نسبة الحضور إلي 60٪ أو 70٪؟» في الحالة الأولي لايمكن القول أن البرلمان المنتخب من قاعدة انتخابية ضيقة يعبر عن جميع طوائف وفئات الشعب بينما لو اتسعت القاعدة إلي النسبة التي أشرت إليها يكون بحق برلمانا معبراً عن الشعب في مواجهة أي قوي رافضة أو معادية في الداخل أو الخارج.
أقول هذا لهؤلاء الذين يتراخون عن أداء واجبهم الدستوري في انتخاب ممثليهم في البرلمان ويتصورون بذلك أنهم يسجلون موقفا رافضا يحسب لهم لكنه للأسف يحسب عليهم أنهم لم يؤدوا الأمانة وساهموا بهذا التصرف في انتخاب برلمان لايعبر عن القاعدة العريضة من الشعب.. وهل سيعودون في هذه الحالة لتوجيه الانتقادات لأداء هذا البرلمان أم يقبلون بما صنعت أياديهم؟
أتمني أن يصل هذا المعني لناخبي المرحلة الثانية للانتخابات التي ستجري أواخر الشهر القادم وأن يعي كل ناخب أهمية وقيمةصوته فلايهدره لأي سبب حتي وإن كان غير راض عن أحواله وأحوال البلد.
انزل.. شارك.. دقق في اختيار مرشحك لنصل إلي أفضل تشكيلة للبرلمان القادم.
محنة قاسية
أقسي ما يمكن أن يتعرض له الإنسان أن يمرض في سن الشيخوخة ولايجد تكلفة علاجه.. هذه الحالة تنطبق للأسف علي الصحفيين في معظم المؤسسات الصحفية خاصة القومية التي لاتوفر أي علاج للصحفي بعد احالته للمعاش.
أقول هذا بمناسبة ما تعرض له منذ أسابيع صحفي قدير من الرعيل الأول بالأخبار أفني عمره في خدمة المهنة بكل نزاهة وشرف وأحيل للمعاش منذ سنوات تعرض بعدها هو وزوجته وابنته لعدة أزمات صحية ومشاكل اجتماعية استهلكت تقريبا كل مدخراته حتي أصيب مؤخراً وهو في الثالثة والثمانين من عمره بجلطة في جذع المخ أثرت علي مراكز التحكم في الكلام والبلع.. الخ.
لم تقصر زوجته في نقله سريعا إلي المركز الطبي العالمي الذي قضي به 9 أيام بلغت تكلفتها 56 ألف جنيه قامت بسدادها «بالعافية» بقروض من الأهل والاصدقاء.. ثم نقل إلي مستشفي السلام الدولي بالمعادي وأمضي حتي أمس الأول 17 يوما بلغت تكلفتها 134 الف جنيه.. حالته بدأت تتحسن قليلا لكن أسرته ستواجه أزمة شديدة اذا ما سمح الطبيب المعالج بخروجه فهي لا تستطيع سداد هذا المبلغ ولا حتي جزء منه.
فكرت أسرته في تقديم طلب للعلاج علي نفقة الدولة بعد كل ما قدمه لخدمة مهنة الصحافة لأكثر من نصف قرن وتوجهت ابنته إلي فرع المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر يوم الأحد الماضي بالتقرير الطبي بحالته وعندما وصلت إلي الموظفة المسئولةعن استلام الطلبات فوجئت بهاتقول لها بالحرف الواحد «ايه ده ياحبيبتي.. جايبة لي تقرير من المركز الطبي العالمي.. لا ياماما ماينفعش.. عايزه تقرير من لجنة ثلاثية بمستشفي حكومي».
خرجت ابنته لاتعرف ماذا تفعل.. وكيف تحصل علي تقرير من مستشفي حكومي بينما هو يعالج في مستشفي تابع للقوات المسلحة ثم مستشفي خاص؟
عرضت الأمر علي الزميل ياسر رزق رئيس مجلس الادارة فأبدي استعداده فورا للاتصال بوزير الصحة د.احمد عماد لاستثنائه من شرط تقديم تقرير طبي صادر من مستشفي حكومي.. وبادر الزميل عادل دربالة أمين الجمعية العمومية بالاتصال بالوزير- الذي تربطه به معرفة سابقة- فوعد الوزيرخيرا بعد عودته من لندن.. لكنني اسأل الوزير «هل يليق بموظفة في المجالس الطبية المتخصصة أن تخاطب مواطنة بهذه الطريقة وبالعبارات التي أشرت اليها؟
وسؤالي الآخر لمجالس ادارات الصحف «هل يليق أن تأكل المؤسسات الصحفية العاملين بها لحما وترميهم عظما؟»
أعرف أن «أخبار اليوم» أعدت مشروعا لإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش لكنه يتعثر بسبب عدم توافر التمويل اللازم.. فهل يري هذا المشروع النور قبل أن يتعرض زملاءآخرون من شيوخ المهنة لأزمات صحية مماثلة ؟