أوباما يتحدث إلى وزير خارجيته خلال جلسة مجلس الأمن الدولى تبنت جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي ترأسها باراك أوباما قرارا ملزما لوقف تدفق المقاتلين المتطرفين الأجانب إلي سوريا والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه علي بلدانهم الأصلية. ويفرض القرار الذي تم تبنيه بالإجماع علي الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل «الدولة الإسلامية» تحت طائلة فرض عقوبات. وفي الجلسة التي حضرها 27 رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وصف اوباما القرار بانه «تاريخي» مشيرا الي ان المخابرات الأمريكية تقدر عدد المقاتلين الذين سافروا إلي سوريا خلال السنوات الأخيرة بخمسة عشر ألفا ينتمون إلي أكثر من 80 دولة. ووافقت روسيا، والصين علي القرار. ويطالب القرار الحكومات ب«تجنب ومنع عمليات التجنيد والتنقل» لأفراد يحاولون التوجه إلي الخارج «بهدف التخطيط أوالمشاركة في أعمال إرهابية» أوتلقي تدريب. وأدرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي ينص علي فرض عقوبات في حال عدم احترامه. كما طلب القرار من «جميع الدول الأعضاء أن تتأكد من أن تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة» بحق المقاتلين الأجانب والمسئولين عن تجنيدهم وتمويلهم. وعلي الدول أيضاً «أن تمنع دخول أوعبور» هؤلاء المقاتلين «لأراضيها» حين تصبح لديها «معلومات ذات مصداقية» حول عزمهم. وهذا البند يعني خصوصاً تركيا التي تشكل معبراً للمقاتلين إلي سوريا.. واعتبر اولاند القرار رسالة حزم ووحدة من المجتمع الدولي باكمله.. اما كاميرون فقال ان هناك 500 بريطاني من بين المتطرفين الاجانب. من جهة اخري، فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات مالية علي 11 فرداً بالاضافة إلي «الهلال الأحمر» الاندونيسي باعتبارهم مجموعات «ارهابية دولية» في إطار الحملة التي تشنها ضد داعش. وستؤدي العقوبات الي تجميد اصول هذه المجموعات وحظر أي معاملات بينها وبين شركات امريكية. وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية أن المجموعات المدرجة علي القائمة السوداء عملت مع عدد من المنظمات مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة والجماعة الاسلامية «لارسال دعم مالي ومادي ومقاتلين إرهابيين إلي سوريا وغيرها». والهلال الاحمر الاندونيسي تابع للجماعة الاسلامية التي ينسب اليها العديد من الهجمات في جنوب شرق آسيا.