جمال علام في الوقت الذي إنشغل فيه مسئولو إتحاد الكرة بمصالحهم الخاصة ومشاكلهم الداخلية والدعاية للانتخابات القادمة، يغط الوسط الكروي بالعديد من المشاكل والازمات التي تنذر بإلغاء المسابقات الجارية الآن خاصة مسابقات دوري القسم الثاني الذي أصبح علي صفيح ساخن مع قرب الوصول إلي دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز وفي ظل المنافسة المحتدمة بين الاندية المختلفة . ويبدو الحال في منافسات الوجه القبلي هو الاكثر إشتعالا وهو ما كشفت عنه مباراة المدينةالمنورةوالاقصر التي أقيمت أمس السبت الماضي وقام الحكم الاسيوطي هشام العسقلاني بإلغائها بعد 20 دقيقة فقط من بدايتها علي خلفية طرد عمرو أبو القاسم لاعب المدينةالمنورة الذي كان قد حصل علي الكارت الاصفر الثاني .. وإذا كان موقف الفريقين في جدول المسابقة وعلاقتهما التنافسية الممتدة لسنوات طويلة بإعتبارهما يمثلان دربي الاقصر، حيث ينافس المدينةالمنورة علي القمة والوصول لدورة الترقي فيما ينافس الاقصر من أجل البقاء، إلا أن هناك أمورا أخري هي التي أسهمت في إشعال النار منذ البداية، ويتحمل منها الحكم الجانب الاعظم الذي وضع نفسه في منطقة الشبهات بأن جاء إلي الملعب في سيارة يوسف المصري وهو أحد مسئولي نادي الاقصر وهو نفس النادي الذي ينتمي إليه جمال علام رئيس إتحاد الكرة الحالي .. ويقول سيد أدم رئيس نادي المدينةالمنورة أن الطريقة التي تعامل بها الحكم منذ بداية المباراة أسهمت بشكل كبير في كهربة الاوضاع، مشيرا إلي أنه بدا منذ اللحظة وكأنه ناظر مدرسة يلقي تعليمات علي تلامذة وليس حكما يدير مباراة لفريقين بالدرجة الاولي، وقال أدم أن الاحداث التي شهدتها المباراة لم تدع أبدا لإلغائها كما فعل العسقلاني، مؤكدا أن الاحتجاجات التي تمت عقب طرد اللاعب لم تتخطي حدود الروح الرياضية، هذا فضلا عن الكلام لأدم أن الحكم بدا وكأنه « يتلكك « لإلغاء المباراة، حيث لم ينتظر مرور المدة القانونية لايقافها وهي 20 دقيقة، وألغاها بعد سبع دقائق فقط من التوقف ..
من ناحية أخري أشاد الكثيرون بالجلسة الودية التي عقدها إتحاد الكرة بأندية بحري وهي الجلسة التي دعا لها المهندس محمود الشامي عضو مجلس الادارة وأقيمت أمس الاول بنادي بلدية المحلة .. حيث حضرها عدد كبير من الاندية الاعضاء بالجمعية العمومية وقدموا لمجلس إدارة الاتحاد كافة تصوراتهم ومقترحاتهم للمرحلة المقبلة .. وقال الشامي أن اللقاء كان مثمرا للغاية مؤكدا أن عدد الحضور وصل 150 فردا وهو عدد فاق التوقعات .. ونفي الشامي أن يكون اللقاء يهدف إلي إلغاء بند الثمان سنوات كما يظن البعض، مؤكدا أنه كان ولازال من أكثر المؤيدين لوجود هذا البند باللائحة، بل أنه يريد تعديله ليصبح مماثلا لما منصوص عليه بالدستور بالنسبة لترشح رئيس الجمهورية بأن يقضي العضو ثماني سنوات طوال حياته سواء متصلة أو متفرقة ولا يحق الترشح مرة أخري، أما اللائحة الحالية والتي تعطي الحق للمترشح أن يعود بعد مرور دورتين متتاليتين فهذا له الكثير من الاثار السلبية علي أداء مجالس الادارات حيث يصبح العضو المستبعد أشبه بخميرة عكننة حيث يتفرغ حيث يصبح همه الاول والاخير كيفية العودة مرة أخري وفي الغالب يكون ذلك من خلال سعيه الدائم لإفشال المجلس المنتخب ..