بعد ساعات من إعلان تجميد عضويتهم :

تراجع أعضاء لجنة الخمسين عن قرارهم .. وخلافات بين الاعضاء حول تفعيل القانون علي الجميع

مسعد ابو فجر عضو لجنة الخمسين اعلن تجميد عضويته باللجنة
ممثل الداخلية : أما مصر دولة أو لا دولة
ترجع اعضاء لجنة الخمسين الذين جمدوا عضويتهم داخل اللجنة اعتراضا علي فض قوات الامن لمتظاهرين تجمعوا امام مجلس الشوري للتنديد بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين ، مؤكدين ان قرارهم بالعودة بعد ساعات جاء بعد وعود رئيس الوزراء باعادة النظر في مواد القانون والافراج عن المقبوض عليهم ، بينما اعترض عدد من اعضاء لجنة الخمسين علي قرار تعليق العضوية مشيرا الي ان الداخلية قامت بتطبيق القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية .
وقالت مصادر من داخل اللجنة ان جدلا وخلافات دارت بين الاعضاء حول قرار تجميد العضوية وهذا خطا ويسئ الي لجنة تضع دستورا يدعو الي تفعيل القانون ، كما انتقدوا القرار الذي يتعارض مع مجريات الامور في الشارع المصري خلال الفترة الماضية من تصدي الداخلية لاعمال شغب وتعطيل المرور من قبل انصار الرئيس المعزول .
قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين قبيل بداية الجلسة انه لايعلم شيئا عن موضوع تجميد بعض الاعضاء عضويتهم باللجنة سوي ماتردد في وسائل الاعلام.
وانتقد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين قرار تجميد العضوية باللجنة، وقال انه خرج وقت الاحداث ليناقش الشباب أمام مجلس الشوري، وعاد مرة أخري .
ًوقال أنه لابد أن يستمر العمل في الدستور لأنه لا يوجد وقت حتي يضيع ، وانه لابد أن يتم الإفراج عن المتظاهرين إذا لم يرتكبوا أي أعمال عنف، مشيرًا إلي أن قرار بعض الأعضاء في اللجنة لن يحل المشكلة.
ومن جانبه قال مسعد ابو فجر عضو اللجنة واحد من علقوا عضويتهم انه تلقي معلومات بأن مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر السلمي وهو ما جعله يعود في قراره .
واضاف اننا حريصون علي استمرار عمل اللجنة ومعظم الاعضاء الذين اعلنوا تجميد عضويتهم امس سيتراجعون ..
وطالب ابو فجر كل من لديه دليل علي ذلك ان يتقدم به للنائب العام .وقال محمد عبلة الذي علق عضويته ان اللجنة لن تعلق اعمالها وان موقفه بالامس كان اعتراضا علي طريقة تعامل الامن مع المتظاهرين.
وقال اللواء علي عبد المولي ممثل وزارة الداخلية في اللجنة ان ماحدث بالامس هو تنفيذ للقانون واما ان نكون دولة او لادولة.
قال مسعد ابو فجر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور انه عاد في قرار تجميد عضويته الذي كان احتجاجا علي اعتقال المتظاهرين بمحيط مجلس الشوري , انه لايجوز بعد قيام ثورتين تطالبان بالكرامة الانسانية ان " نسكت " علي الاعتداء الذي يحدث للشباب والفتيات واعتقالهم بهذا الشكل المهين.
وقال حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان الاعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة سيعقدون اجتماعا في وقت لاحق لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشوري.
وقال في تصريحات له أمس ان الافراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 42 يحتاج الي قرار سياسي .
وحذر من سعي البعض لتعطيل عمل لجنة الخمسين معلنا ان هناك من يسعي الي عدم انتهاء اللجنة من عملها في موعدها المحدد وان هذا يهدد مستقبل مصر والاستقرار المطلوبين في هذه المرحلة مؤكدا حرصه والاعضاء علي انتهاء عمل اللجنة في موعدها وبدء التصويت النهائي علي مواد الدستور.
واضاف ان لجنة الخمسين ليس لها اي علاقة بالاحداث الجارية ولكنها اعترضت فقط علي طريقة التصدي للمتظاهرين الذين جاءوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة.وردا علي سؤال حول ضرورة احترام قانون تنظيم التظاهر السلمي..قال عبد الرازق ان هناك عشرات القوانين لاتستحق الاحترام ولذا فان هذا القانون جاء لتقييد حق التظاهر وانه اذا لجأ اي فرد الي المحكمة الدستورية العليا طاعنا عليه فانني اعتقد انه سيلغي لانه جاء ليصادر حق الاعتصام والاضراب والتظاهر بالمخالفة لاحكام القانون والدستور.