النشطاء وأساتذة السياسة:

دستور الجماعة يقيد الحريات ويحول الإرهابيين إلي نواب ويسمح للرئيس ببيع مصر

مصطفى كامل - حمدى الفخرانى - شريف الروبى
اجمع الخبراء واساتذة السياسة ان الدستور المعطل يجب تغييره بالكامل كان يعبر عن فترة تاريخية محددة لفصيل سياسي واحد ولم تتوافق باقي القوي السياسيه ولم يكن معبرا عن كافة فئات وطوائف الشعب المصري.
دكتور حازم حسن استاذ العلوم السياسية اكد علي ان الدستور والذي وضعه الاخوان ليلا يحتاج للتغيير وليس التعديل اهدر تماما قيم الجمهورية وحول مصر الي دوله دينية واعطي للتيارات الدينية دورا سياسيا وقانونيا كما وضع عبارات تكبل يد المشرع بكل الاحكام القانونيه التي تحكم دولة الخلافه من خلال المادة 219.
واضاف بان دستور الاخوان لم تكن به اي ضمانات لتوازن السلطات وعدم وجود اي اليات لهذا التوازن بمعني ان لاتجور سلطة علي اخري
ويقول دكتور مصطفي كامل ان اسوأ مواد دستور الاخوان المادة219 الخاصة بتعريف مباديء الشريعة الاسلامية والتي اثارت لغطا لتعريفها المقيد وبادخالها عبارات كالادلة والقواعد الفقهية لاهل السنة والجماعة والتي اثارت الكثير من الخلافات فمفهوم الشريعة اوسع بكثير من هذا التحديد
واضاف د.مصطفي كامل بان الفصل الاخير من الحريات يقضي بان الحرية الموجودة بمايتفق مع احكام الشريعة الاسلاميه مما يفتح الباب لتضييق الحريات لعدم وجود تعريف محدد ومقبول للشريعة كما ان المادة 4 جعلت للسلطه الرئيسيه المتمثلة في الازهر الرقابة علي التشريعات الصادرة عن البرلمان المنتخب والممثل لارادة الشعب لانها قضت باستشارة الازهر بكل ما يتعلق بالشريعة الاسلاميه علما ان انصار الاسلام السياسي يعتبرون ان مفهوم الشريعة يشمل كل شئون الحياة ومن ثم فان هذا النص يقتضي وفق مفهومهم باحالة كل امور الحياه.
ويقول دكتور مصطفي كامل انة تم الغاء المادة الخاصة بعدم التمييز بين الرجل والمراه بشكل متعمد وذللك بسبب عداوة الاخوان المسلمين لمبدا المساواة بين الرجل والمراة كما ان المواد الخاصة للعلاقة بين السلطات اعطت لرئيس الجمهوريه سلطات واسعه واغفلت النص علي سلطات رئيس الوزراء.
دكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس ان العديد من مواد دستور الاخوان بها عوار وانحراف دستوري ففي كل الاعراف القانونية بالعالم تاخذ بقاعدة لاعقوبة الابتجريم بنص قانوني بينما جرم دستور الاخوان دون نص قانوني كما ان مادة الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع وفق مفهوم اهل السنه والجماعة يجرم اشياء غير محددة وبدون نصوص قانونية كما ان صلاحيات رئيس الوزراء لم تزداد والدستور بمجمله لايعبر عن الثورة ويعبر فقط عن خيار الاخوان والتيارات الموالية والتي تم استقطابها
الناشط السياسي حمدي الفخراني اكد ان الماده 219 مليئة بالالغام والتي تقصر تفسير مباديء الشريعة الاسلامية علي اهل السنة والجماعه بشكل مطاط مما يتيح لاي فتاوي مشددة للتطبيق كقطع يد السارق مثلا كما ان مادة الحد الادني والاقصي للاجور ملغمة بانه حدد الاقصي والادني الا ما استثني منه مما يفتح الباب علي مصراعيه لنهب المال العام وايضا المادة التي تنص علي انة لايجوز تعديل الحدود الا بقانون ومادامت حدود مصر معروفة ومحدده معني هذا ان التعديل سيكون بالسالب مما يشكل خطوره خاصة علي سيناء
شريف الروبي الناشط السياسي بحركة 6 ابريل اكد علي ان الماده91و82 المخصصة للانتخابات البرلمانية تعطي لغير المصريين الحاصلين علي الجنسية بسبب الام تتيح لهم الترشح للبرلمان وايضا تتيح للهاربين من الخدمة العسكرية لقضايا سياسيه للترشح ايضا مما يسمح للارهابيين والمتطرفين الترشح ايضا وايضا مادة تعريب الثقافه والعلوم فكيف يتم تعريب مواد الطب والهندسة مما يجعلنا متاخرين علميا كما ان 125 بان الاملاك العامة هي ملك كل المصريين ولكن من حق رئيس الجمهورية ان يخصصها او يملكها لمن يشاء مما يتيح الباب لبيع مصر.