مرسي للاتحاد العام: القانون يؤسس مرحلة جديدة لعمل المجتمع المدني

الرئيس مرسى مع أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
اكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أهمية دور المُجتمع المدني باعتباره أحد الأضلاع الرئيسية لمُثلث التنمية، وحرصه علي توفير كل سبل الدعم الذي يكفل مُمارسة الجمعيات الأهلية لمهامها بكل حرية، كما وعد بالعمل علي توفير دعم مالي إن أمكن من ميزانية الدولة لدعم أنشطة جمعيات مؤسسات العمل الأهلي، وذلك تقديراً للدور المُهم الذي تقوم به تلك الجمعيات.. مشددا علي ضرورة تعزيز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة، والتكامُل فيما بينها لتوجيه المُجتمع نحو الإنتاج والتنمية.. جاء ذلك خلال استقبال مرسي امس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمُؤسسات الأهلية، وأعضاء مجلس الإدارة، الذين عبروا، في كلمتهم عن امتنانهم لإتمام هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد، وما يحمله من دلالات بالغة الأهمية تعكس تقدير الرئيس لدور العمل الأهلي في المُجتمع.. وأشار الرئيس إلي مشروع القانون الخاص بكيانات المُجتمع الأهلي، الذي تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشئون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية علي مراجعته من الناحية القانونية، والذي سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني يُمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن. مؤكدا حرصه علي أن يُطرح المشروع علي الاتحاد لمُناقشته وإبداء الرأي فيه.. ووجه الرئيس خلال اللقاء عدة رسائل فيما يتعلق بالدور المُتوقع من الاتحاد في المرحلة المُقبلة، في مُقدمتها رعاية الفقراء بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوي الوعي العام والإدراك والتثقيف المُجتمعي ، وتوجيه طاقات الشباب نحو الإنتاج والبُعد التنموي، وضرورة التكامل فيما بين الاتحادات والجمعيات الأهلية علي نحو يُرشد الطاقات، فضلاً عن أهمية دور الاتحاد في التواصل مع مُحيطه العربي والإسلامي والدولي.