علاء عبدالوهاب تخصيص الطيب وتعميم الخبيث، ظلم شديد، لا يقبله دين ولا عرف ولا قانون. الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخري. علي المخطئ يقع الجزاء، ولو تعدد المخطئون، وللمصيب وحده يصل الشكر أو المكافأة، غير ذلك يعني خلطاً وفوضي. ظاهرة التحرش بالسياح تجاوزت كل الخطوط، وجعلت سمعة مصر محل تعريض، وأدت إلي تدني فوق التدني لمعدلات السياحة التي تواضعت كثيراً، لكن أن يقرر وزير السياحة إغلاق الفندق الذي يثبت أن أحد موظفيه قد تحرش بسائحة يعني أن خراباً ينتظر بيوتا بلا حصر، ليس لأصحاب الفندق وحدهم، فهناك مئات الموظفين لا ذنب لهم، يؤدون واجبهم علي أكمل وجه، أيضا ثمة مهن عديدة يمارس أصحابها أعمالهم بجوار الفندق الذي ينزل عليه العقاب، لم يشاركوا في الإثم، ولكنهم أُخذوا بجريرة شخص منفلت بلا خلق ولا ضمير، فأي عدل هذا؟ بالتأكيد، فإن اتخاذ أي إجراءات رادعة، أو توقيع عقوبات قاسية سينال رضا وتشجيعا، ولن يعترض أو يتحفظ كأئن من كان علي أن ينال المتحرش بسائحة أو مواطنة أي تعاطف، فالفعل مؤثم، ولابد أن يكون الجزاء رادعاً، وأن يكون رد الفعل علي كل المستويات من جنس العمل الشائن. فقط لابد أن يعي الوزير بعيداً عن غمرة الحماس والانفعال انه لا يجوز أن يمتد العقاب، وتتسع دوائره ليشمل ضحايا ممن لا ناقة لهم ولا جمل، لا بأس من فصل المتحرش وتوقيع الجزاء الإداري عليه، ثم تقديمه مع أدلة الجريمة للنيابة والمحكمة، والسعي لتغليظ العقوبة في أول تعديل تشريعي، لكن مسألة غلق الفندق لابد من التراجع عنها، وإعادة النظر بشأنها فوراً.