تأجيل قضية أمين الوطني المتهم بقتل متظاهري الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية دائرة أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة أمس إرجاء نظر قضية أحداث العنف التي شهدتها مدينة الإسماعيلية خلال الاحتجاجات الثورية التي اجتاحت المدينة في يوم 32 من نوفمبر من عام 1102 والتي اسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين بمنطقة الممر بوسط المدينة والمتهم بالضلوع فيها أمين الحزب الوطني المنحل أكرم الشافعي ( هارب ) إلي جلستها التي تنعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 72 فبراير وذلك لاستكمال سماع ومناقشة عدد من شهود الاثبات والنفي والضباط مجري التحريات في الواقعة.
وقد استمعت المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد يسري ومحمد النيداني وعلاء فتح الباب في جلستها لنظر القضية أمس إلي أقوال شاهد الإثبات الرئيسي في القضية المواطن حسان أحمد موسي ( مندوب مبيعات ) وصاحب البلاغ ضد الشافعي والذي أفاد بأنه في السابعة من مساء يوم 32 نوفمبر 1102 وبينما كان يزود سيارته بالوقود داخل محطة يمتلكها أمين الوطني المنحل شاهده المتهم داخل سيارة مرسيدس يسلم طلقات نارية من عيار 9 مللي ، وطلقات خرطوش إلي ثلاثة ملثمين كانوا يستقلون دراجات نارية ، و غادر بعدها الثلاثة المحطة باتجاه ميدان الممر الذي شهد بعدها بدقائق استهدافها للمتظاهرين.. وقد وجهت المحكمة إلي الشاهد سؤالاً حول ما إن كان له سابق معرفة بشخص أكرم الشافعي فنفي وجود أي معرفة شخصية مباشرة ، وإن أكد أنه يعرف هويته باعتبار أن المتهم شخصية عامة كان يشاهد صوره مع محافظ الإسماعيلية بالصحف ووسائل الإعلام في مرحلة ما قبل الثورة .
وبسؤال الشاهد عن تفسيره لما قام به الشافعي من تسليم ذخيرة للمجهولين الثلاثة ، أجاب بأن المتهم أراد إشاعه الفوضي والبلطجة بالمدينة .
وقد رفضت المحكمة سؤالاً وجهته هيئة الدفاع عن الشافعي للشاهد بشأن ما إن كان منتمياً لأي من الأحزاب أو التيارات السياسية .