الغرياني يدعو المنسحبين للعودة

رئيس التأسيسية: لا سلطة لأحد علينا.. وسننجز دستورنا دون سلق ولن نحتاج المد »الجمعية« ترجئ مناقشة القضاء العسگري إلي فصل الدفاع والأمن القومي

واصلت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور جلساتها مساء امس مع استمرار غياب المنسحبين، بعد اصرارهم علي موقفهم.. وحضر الجلسة امس 54 عضوا واكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ان الجمعية منذ ان قامت وانتخبت من مجلسين شرعيين، انتخابا صحيحا وهي مستقلة تماما عن كل سلطات الدولة.. ودعا الغرياني المنسحبين الي العودة للجمعية مرة اخري لاستكمال المناقشات علي المواد التي شاركوا في كتابتها بالمقترحات ووافقوا عليها.. وحول الاعلان الدستوي الذي مد عمل الجمعية قال الغرياني ان الاعلان الدستوري الذي صدر قد مد لنا المهلة شهرين، انا اقول اننا لسنا في حاجة الي مهلة دون سلق، والذين يقولون »سلق« لا يعلمون شيئا عما عملناه.. واكد ان الجمعية ستنجز الدستور وستخرج به لشعب مصر يفاخر به الشعوب ويظل مفخرة له بإذن الله.. وكشف رئيس الجمعية عن انه تقرر الاستعانة بعالمين من القانون العام كانا عضوين في اللجنة الاستشارية التي انصرفت ورأيها لم يعامل بإهمال وهما د. ثروت بدوي ود. ماجد الحلو.
ووافقت الجمعية علي الابقاء علي عبارة رئيس مجلس الوزراء بدلا من الاستعانة بعبارة الوزير الاول، لأن عبارة رئيس الوزراء لا تتفق لانه لا يرأس الوزراء انفسهم، وهو لا يستطيع ان يقيلهم ولا يعنفهم او يؤدبهم،و كل وزير يحمل مسئولية وكل الوزراء يحملون مسئولية تضامنية.. وقررت الجمعية الاستعانة بنص دستور 1954 فيما يخص الانعقاد الصحيح ونصاب اتخاذ القرارات في مجلسي النواب والشوري بعد ان وافق الاعضاء علي ضرورة وجود الأغلبية المطلقة في نصاب التصويت علي القرارات.. ووافقت الجمعية علي وضع مدة 6 أشهر لخلو مكان عضو البرلمان حتي يتم انتخاب عضو جديد بدلا منه.. وقررت الجمعية تأجيل مناقشة القضاء العسكري حتي مناقشة فصل الدفاع والأمن القومي الخاص بالقوات المسلحة، بعد ان اقترح اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة بالجمعية ضم القضاء العسكري الي المادة الاولي من فصل السلطة القضائية الذي بدأت اللجنة في مناقشته خلال الجلسة برئاسة اللواء أبو العلاماضي وكيل الجمعية.
وقال اللواء بركات: يجب ان تتضمن هذه الماده القضاء العسكري أو المحاكم العسكرية، مؤكدا اهمية النص عليهم.
وأضاف بركات: »القضاء العسكري لا سلطان عليه من أي جهة« نافيا ما يردده البعض حول تبعية القضاء العسكري لبعض الجهات العسكرية.
وعلق المستشار محمد جاد الله قائلا: »لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتضمن هذه المادة القضاء العسكري«، منتقدا ما طالب به ممثل القوات المسلحة بالجمعية.. وأكد صبحي صالح أنه من المضارين من القضاء العسكري، ولكن هل نحن اسري لما حدث لنا؟ مشيرا إلي انه لا يجب المصادرة.. وأكد د. محمود غزلان ان القضاء هو السلطة الثالثة، والمفروض ان يكون هناك فصل بين السلطات وان كان بينهم تعاون، ولا يخضع القضاء لأي من السلطتين الأخريين، مضيفا ان التبعية في القضاء العسكري هي الفيصل خاصة انه جزء من القوات المسلحة التي هي جزء من السلطة التنفيذية.. من جانبه أكد المهندس أبوالعلا ماضي انه تم الاستقرار علي ان القضاء العسكري في باب الدفاع والأمن القومي.. وقال د. محمد محسوب ان القضاء العسكري تطور في مصر ونحن استقرينا علي مكانه في باب القوات المسلحة.. وأكد اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة ان القضاء العسكري قاض طبيعي وهو يطبق معايير العدالة والاختصاص، مشيرا إلي ان هيئة القضاء العسكري هي التي تتبع القوات المسلحة اما القاضي العسكري فهو مستقل تماما.