في حادث استشهاد 71 جندياً برفح

القضاء العسگري يحدد جلسة 3 سبتمبر القادم لسماع أقوال د. سمير صبري ضد مدير المخابرات العامة السابق

حددت هيئة القضاء العسكري يوم الأحد القادم جلسة لسماع أقوال الدكتور سمير صبري المحامي في البلاغ المقدم منه ضد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق بشأن ما أذاعه لوكالة التركية عن حادث رفح.
وكان د. سمير صبري المحامي قد تقدم ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق بطلب التحقيق فيما صرح به لوكالة التركية والتي أكد فيها أن جهاز المخابرات كان لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون تابعون لما أسماه جماعة تكفيرية علي نقطة أمنية تابعة للجيش في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل وأرجع موافي عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلي عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار في رمضان.
كذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية والتي نفي فيها علم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بما أعلنه اللواء مراد موافي بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح. وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافي علي رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء.
ولما كان هذا الإهمال من جانب المبلغ ضده وما أدي إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل وأدت إلي استشهاد 71 جندياً من رجال القوات المسلحة، وما أدي إليه ذلك من صدور قرار رئيس الجمهورية بإحالة المبلغ ضده إلي المعاش.
وأكد د. سمير صبري المحامي بأن هذا الإهمال والتراخي من جانب موافي يقع تحت طائلة القعاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية وما أدي إليه ذلك من استشهاد 71 جندياً علي النقطة الحدودية في رفح وتوافرت كذلك في هذا المسلك جميع الشرائط القانونية.