د. جودة عبدالخالق في حوار السياسة والاقتصاد:

اعتذرت عن خوض انتخابات الرئاسة لأن الوقت غير مناسب

الحوار في هذه المرة هو حوار الساعة .. مع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية .. والمفكر السياسي والمرشح لعدد من الاحزاب والقوي الثورية لرئاسة الجمهورية ..
ما هو موقفه من القضايا المطروحة ..
ولماذا؟ وبعد ان تكرر استشهاده بالعديد من الآراء التي طرحتها »الأخبار« وما يثار من قضايا سياسية واقتصادية في هذه المرحلة الصعبة - كما يقول - في تاريخ مصر.
وبعد الحوارات العلنية والتليفزيونية المحلية والداخلية.. فجر الدكتور جودة العديد من المفاجآت والآراء السياسية والاقتصادية .. قال ان القلق يسود الكثيرين علي مستقبل الثورة والحكومة وناشد السياسيين بأن يكفوا عن صغائر الأزمات والخلافات وان غياب الحنكة السياسية في ادارة المرحلة يثير المشاكل.
قال: تقديري الوطني والشخصي للأحزاب والثوار والقوي السياسية التي طالبتني بالترشح لرئاسة الجمهورية .. لان الوقت غير مناسب للثوار ..
وكشف عن ظهور طرف ثالث علي الساحة السياسية يضغط علي الحكومة والبرلمان والمجلس العسكري .. وطالب بانشاء هيئة تعبر عن ضمير المجتمع ولا تعمل لحساب فصيل بعينه او طرف علي حساب آخر وتعالج الخطأ الاول الذي حدث من الدستور اولا أو الرئيس أولا!!؟ وقال ان العدالة الاجتماعية تتطلب الشجاعة ومستعد لمعركة الاباطرة.
282 مليون جنيه تلقتها جمعية سلفية من دولة خليجية
قبل استلامي الوزارة بيوم
القطط السمان عادت .. ودخل الواحد 9 ملايين جنيه يوميا
وكشف لي عن حقيقة ان جمعية سلفية تلقت تبرعا خارجيا يزيد علي 282 مليون جنيه من دولة خليجية قبل الانتخابات.. فقيرة !!
واكد ان الفلاحين والتجار هما قوي الثورة الخالصة وحياتها وآن للشعب ان يستيرح .. وقال ان القطط السمان عادت والنهب يصل للفرد منهم ل 9 ملايين جنيه في اليوم!! وان الفلول والاصهار والمحاسيب وراء ازمة الوقود .
لاحظت انك اشرت لعدد من الصحفيين والمشاركين في المؤتمرات الاقتصادية والسياسية والسلعية الأخيرة الي ما جاء في حوارك مع الأخبار.. ما سبب ذلك؟!
- بداية.. فان احدا لا ينكر الأثر السياسي والاجتماعي لجهود »الأخبار« وفطنتها وحنكة ياسر رزق رئيس التحرير في ادارة الصحيفة سياسيا وفكريا .. وسعة صدره وصفحات الجريدة .. بلا تحيز .. والاسلوب المتميز للحوارات والتي تنشرها الأخبار بحيادية وثقل صحفي وسياسي.
وقد تلقيت مئات المكالمات الخارجية والداخلية وأشاد البعض من خلالها بشجاعة رئيس التحرير في نشره الكثير من الآراء والمواقف وكانت الأخبار بالغة الدقة.
حول أي شيء دارت الأسئلة؟!
اغلبها حول ادارة المركب وانقاذ الوقت ونحن في عرض البحر .. وغالبية شباب البحر تساءل عن الربان ومستقبل الثورة.. والرئيس القادم.
تقديري لمن رشحوني
بالمناسبة.. هل ستتقدم للترشح للرئاسة.. استجابة لمطالب الكثيرين؟
- لقد اعتذرت عن الترشح.. وتقديري لمشاعر الاحزاب والقوي السياسية والثوار الذين اجتمعوا وطالبوا بأن اتقدم للترشح للرئاسة.. وعبرت لهم جميعا عن تقديري لمواقفهم.
ولماذا اعتذرت؟!
- الوقت غير مناسب ليس لي شخصيا.. ولكن للكثير من قوي الثورة والاحزاب التي لم تستقر بعد علي ارض الواقع.
وهل تشعر بالقلق؟!
- ان القلق يسود المناخ والشارع السياسي غير مستقر وحزب الكنبة.. لم يتحرك بعد والشارع السياسي غير مستقر والكثير من السياسيين والاحزاب والقوي السياسية.. يجب ان يكفوا عن الدخول واصطناع الازمات والخلافات وصغائرها!!
واستطرد موضحا نقطة مهمة.. وهي غياب الحنكة السياسية.. واختفاء اصحاب الخبرة والحنكة المخلصين أو صعوبة ممارستهم لدورهم.. وان غياب الحنكة السياسية ساعد ويساعد علي المشاكل وتضخم بعضها..
والي مدي؟
إن الحنكة السياسية غائبة بشكل عام علي جميع المستويات وذلك لان الكثيرين يتحدثون.. علي انني لا اميل الي هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع وهي الكلام المغيب .. والقوي يتردد.. وقيل ان الوضوح في الرأي مطلوب.. حيث يقولون ان هناك طرفا ثالثا.. يضغط هذا الطرف علي الحكومة والبرلمان والمجلس العسكري.
الدستور.. الدستور
وماذا عن الدستور واللجنة التأسيسية؟
- خطأ.. خطأ ان ندفع جميعا.. نحن هذا الخطأ الالتباس وعدم حسم الآراء.. وهو الدستور أولا.. أو الرئيس أولا.. وعموما.. نحن نتعامل مع الواقع وما حدث بعد تشكيل لجنة وضع الدستور واقترح واطالب بتشكيل هيئة تعبر عن ضمير المجتمع المصري.. وليس عن ضمير فصيل معين.. او لفصيل علي حساب فصيل آخر.. كما ان هذه الهيئة التي تعبر بصدق ووضوح عن ضمير المجتمع.. هي التي تتولي كتابة الدستور.. دستور مصر.. الذي ينص ويحمي مستقبل مصر عبر الزمان، كما ان هذه الهيئة تتعامل مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
العدالة الاجتماعية
أين العدالة الاجتماعية من الأزمات التي تعرضنا لها مؤخرا؟
- العدالة الاجتماعية. هدف من أهداف الثورة.. وهي كائن والعدالة الاجتماعية تتطلب الشجاعة والقوة.. نراعي فعلا تعيين المفهوم والعمل.. وهذا ما سيحدث قريبا مع اسعار شراء محصول القمح من المزارعين واستمرار دعم المقررات التموينية وتعيين السلع.. والبنزين والسولار.. وقريبا أول مايو.. سيتم تنفيذ نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات.
قيل.. إن هناك تجاوزات فما صحة ذلك؟!
- لا داعي لنقول ما يتردد.. ذلك ان التحريات تؤكد وجود تواطؤ بين كثير من فلول الحزب.. الوطني والنظام السابق وعدد من الاصهار والمحاسيب مسئولون عن توزيع الاسطوانات ومحطات البنزين والسولار وهذا وراء تفاقم المشكلة ولا اقول ازمة.. لان الأزمة صعبة وخطيرة.. ولم تحدث.
وما الحل؟
- إن حكومة الدكتور كمال الجنزوري رصدت حوالي مليار جنيه لدعم السلع الاساسية وفي مقدمتها الرغيف منها نصف مليار للبنزين والسولار.. وسنطرح 81 ألف طن بنزين وسولار بزيادة 4 آلاف طن عن الاشهر السابقة.
عودة القطط
هل ظهرت القطط السمان مرة أخري؟!
- ان الأباطرة عادوا وظهروا ومستعد تماما للتعامل معهم وللاسف ظهرت القطط السمان وعادت للنهب والسلب ووصل متوسط سرقة واستغلال القط الواحد حوالي 9 ملايين جنيه يوميا!! ونحن نتعامل معهم بحزم وحسم.
ولقد حاولوا كثيرا تعطيل تنفيذ نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات.. ولكن.. وبكل اصرار وحزم سينفذ أول مايو علي مستوي الجمهورية في وقت واحد.
مساعدات سلفية
هل حصلت جمعية سلفية علي تبرع خليجي يزيد علي 282 مليون جنيه ووافقتم علي هذه التبرع؟
- حصلت فعلا جمعية سلفية علي 282 مليون جنيه تبرعا بشيك من دولة خليجية.. وهذا الشيك وصل قبل ان اتولي منصب وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بيوم واحد.. وجاءت الموافقة علي القبول طبقا للوضع القائم.. وتم التعامل طبقا للقانون.
لصوص الدعم
ماذا عن تطبيق حكم الإعدام ضد المنحرفين؟
- نعم.. اتمني ان اسمع عن تنفيذ حكم الاعدام في احد المجرمين .. مجرمي الدعم ولصوص سرقة الشعب وقوت الشعب في ميدان عام.. بل اتمني ان اسمع عن شئين حكم الاعدام يوما في ميدان ويوما في ميدان آخر.. ان هذا الرأي رأي جماهيري ومطلب الكثير من المواطنين.. كما ان الغاء قانون الطواريء حال دون استخدام سلطات الحاكم العسكري كوزراء التموين السابقين.. ورغم هذا فنحن نحاول تطبيق المواد المغلظة في القانون بمرسوم 59 لعام 5491 لضبط السوق.
وقال: لو اعطاني البرلمان سلطات الحاكم العسكري فسوف ادعو لاعدام كل من يسرق الدعم وقوت الشعب.
قوانين الاحتكار
ومذا عن المواجهة؟
- بصراحة وبلا مداراة.. ونذيع سرا اذا اننا بدأنا فعلا فتح ملفات عدد من القوانين الخطيرة والمهمة والتي تعمد العهد البائد سلبها قوتها.. وفي مقدمتها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتكونت لجنة بدأت عملها لتصحيح الاوضاع.. وكذلك قانون تنمية التجارة الداخلية وتصحيح الكثير من الاوضاع في السوق بالاضافة الي ضبط الاسعار ولن اتراجع عن دراسة وتطبيق مشروع تكلفة الانتاج والاسعار وان شكوي الاسعار عادلة.. وكذلك قانون حماية المستهلك ومنح سلطات لاكثر من 76 جمعية اهلية تعمل في نشاط حماية المستهلك وعلاقتها بجهاز حماية المستهلك.