قال مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الأسبوع المقبل متابعة صحة ما ورد إليها من شكاوى، تفيد وفاة محتجزين بأقسام الشرطة جراء تعرضهم للتعذيب، مشيرا إلى أن الشكاوى تضمنت عدة أقسام، من بينها قسما مدينة نصر والسادس من أكتوبر.
وأوضح عضو المجلس ل«الشروق» أن اللجنة ستبدأ عملها فى أقسام القاهرة الكبرى أولا، ثم محافظات الشمال خاصة الدلتا والسويس، يليها محافظات الوجه القبلى، التى ستبدأ بالمنيا، رافضا الإعلان بشكل واضح عن الآليات المستخدمة فى تأكيد وتوثيق شكاوى التعذيب والوفيات، مؤكدا استخدام كافة صلاحيات المجلس لإثبات تلك الشهادات من عدمها.
وعن قانون المجلس، الذى لا يتضمن زيارات تفتيشية مفاجأة لأقسام الشرطة، علق أمين: «قانون المجلس لم ينص على السماح لأعضاء المجلس بزيارات لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، لكنه لم يمنعهم من ذلك»، مضيفا: «لن ننتظر تعديلات على قانون المجلس حتى نتمكن من القيام بعملنا، وسنباشر التحقيقات فى البلاغات فورا».
وأشار أمين إلى أن اللجنة ستعتمد على التوجيه الصريح، الذى أبداه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه برئيس المجلس محمد فايق، بتذليل أى صعوبات تعيق عمل المجلس، نافيا أن يكون تحرك المجلس بناء على ذلك، موضحا أن عدد الشكاوى الواردة للمجلس بشأن حالات التعذيب والوفاة داخل السجون بدأ يتزايد بشكل كبير فى الفترة الأخيرة. كان المجلس قد أعرب فى بيانه، أمس الأول، عن قلقه جراء الأنباء التى وردت بشأن حالات الوفاة داخل السجون، مشيرا إلى أنه سيتابع تحقيقات القضايا فى النيابة العامة، وفقا للمادة 99 من الدستور المصرى، التى تكفل للمجلس إبلاغ النيابة العامة عن الانتهاكات، وكذلك التدخل فى الدعوى المدنية.
من جانبها، قالت المحامية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مها يوسف، إن المركز لن يتعاون فى الفترة الحالية مع لجنة الشكاوى، نظرا لطريقة المجلس القومى فى التعامل مع الشكاوى الواردة إليه بحفظها أو بإرسالها للجهات المعنية للرد عليها فقط، دون تقديم خدمة حقيقية للمواطن.
وأضافت: «فى حالة تغيير آلية تعامل المجلس مع الشكاوى والتأكد منها وبدء الإجراءات القانونية لصالح الضحايا وليس فقط سؤال الجهات المعنية الرسمية، سوف نبدأ بالتنسيق والتعاون»، لافتة إلى أن المركز بصدد الاتصال المباشر بأهالى ضحيتى قسمى مدينة نصر والسادس من أكتوبر.
الشروق