مصطفى بكري يطلب 10 ملايين جنيه تعويضا

فى قضية تجاوزات العلاج على نفقة الدولة

استمعت نيابة الأموال العامة العليا السبت بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة , لأقوال النائب البرلمانى مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة (الأسبوع) فى البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها .
وطلب التصريح له بالإدعاء المدني (التعويض) بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد النواب المتورطين في إهدار أموال العلاج على نفقة الدولة .. مشيرا في أقواله أمام المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلى أنه سيتبرع بهذه الأموال لصالح الجمعيات الخيرية وجمعيات الأيتام .
وقال بكري إن تحريات جديدة لمباحث الأموال العامة وردت إلى النيابة , أشارت إلى وجود شبهات حول بعض النواب ومدى مخالفتهم لقرارات العلاج , حيث أشار التقرير إلى إصدار 1722 قرار علاج في 4 أشهر بموجب طلبات مزكاة من 14 عضوا بمجلسي الشعب والشورى لعدد 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافرها في المستشفيات الحكومية وبدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات .
وأوضح أن هذه التصرفات مكنت تلك المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح بدون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات , مشيرا إلى أن أحد النواب تمكن من استصدار 50 قرارا من إجمالي القرارات المشار إليها بقيمة تصل إلى 583 ألف جنيه لحوالى ثمانى مستشفيات .
وأكد بكري أن هناك قرارات أخرى صدرت من أعضاء بالبرلمان من بينها 205 قرارات علاج مزكاة من 14 نائبا بصرف أجهزة تعويضية بزيادة مالية عن المنشور الخاص بوزارة الصحة رقم 13 لسنة 2005 دون تحديد الجهاز التعويضي للمريض ودون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية والجهات الصادرة إليها تلك القرارات لتحديد الأجهزة الواجب صرفها للمريض مما أضر بأموال وزارة الصحة .
واعتبر أن استجابة المسئولين عن إصدار القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة بتزكية طلبات أعضاء مجلسي الشعب والشورى المتورطين يعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية الأمر الذي ترتب عليه الاضرار بالمال العام .
وقال بكري إن التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات أشار بالأسماء إلى وجود 27 نائبا استصدروا قرارات علاج بقيمة تصل إلى حوالى ربع مليار جنيه خلال 4 أشهر بما يمثل تجاوزا غير مسبوق, مشيرا إلى أن هناك 3 نواب تمكنوا وحدهم من صرف قرارات علاج خلال 4 أشهر بقيمة 76 مليون جنيه, بما يشكل إهدارا للمال العام يستوجب تحديد المسئولية.