رشيد: المصانع الجديدة نقلة نوعية في الصناعة المصرية

خلال إفتتاحه 3 مشروعات بالإسكندرية

إفتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ثلاثة مشروعات صناعية كبرى بالإسكندرية خلال جولته بمنطقتي النهضة والمكس الصناعيتين وبإستثمارات مصرية وبلجيكية وإيطالية تتجاوز مليار جنيه وتمثل هذه المشروعات نقلة نوعية في الصناعة المصرية لإستخدامها أحدث التكنولوجيا العالمية وتخصيص جزء كبير من إنتاجها للتصدير وتوفير إحتياجات السوق المحلية من السلع الوسيطة التي تدخل في معظم الصناعات المصرية بما يخدم سياسة تعميق الصناعة الوطنية .
وبدأ الوزير جولته يرافقه اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بإفتتاح التوسعات الجديدة لأكبر شركة صناعية إيطالية في مصر وهي شركة لإنتاج إطارات السيارات و تصل إستثماراتها إلى حوالي مليار و500 مليون جنيه ، وتصل قيمة الإستثمارات في التوسعات الجديدة حوالي 245 مليون جنيه ، وتضيف 300 فرصة عمل جديدة .
وصرح المهندس رشيد عقب الإفتتاح بأن هذه الشركة تمثل قصة نجاح كبيرة بالإستثمارات الإيطالية في مصر حيث تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية وتطبق أعلى معايير الجودة والمواصفات على منتجاتها , وأشار إلى أن منتجات الشركة من الإطارات عالية الجودة تزيد من المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية وتزيد من قيمة الصادرات المصرية للخارج .
كما افتتح الوزير توسعات أول مصنع مصري لإنتاج مادتي البولي إيثيلين والبولي بروبلين والمخصص لتصدير كل إنتاجه للأسواق الخارجية بإستثمارات مصرية 100 % تصل إلى 120 مليون جنيه بعد تركيب خطوط الإنتاج الجديدة وتصل قيمة صادراته إلى 50 مليون جنيه سنوياً سترتفع بعد التوسعات الجديدة إلى 200 مليون جنيه سنوياً ويعمل به حوالي 105 عمال ويتيح 20 ألف طن سنوياً .
وقال الوزير أن هذا المشروع يجسد إنتشار ثقافة التصدير في الصناعة المصرية وهذا الإتجاه الذي صار عنصراً حاكما لدى المستثمرين المصريين في قطاع الصناعة
وفي منطقة المكس بالإسكندرية إفتتح المهندس رشيد توسعات لأضخم إستثمارات بلجيكية في مصر حيث يصل حجم الإستثمارات البلجيكية إلى 760 مليون جنيه مصري في هذا المصنع الذي تم شراؤه من الشركة القابضة للكيماويات ويصل إنتاجه إلى 90 ألف طن سنويا ويعمل به 630 من العمالة المدربة المتخصصة .
وقال الوزير إن هذا المشروع تجربة متميزة وناجحة لنقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث نجحت الشركة البلجيكية التي إشترت المصنع في تطويره وضخ إستثمارات جديدة وتكنولوجيا متطورة ونظم إدارية حديثة وإضافة عمالة جديدة بعد تدريبها ومضاعفة الإنتاج والإنتاجية مما إنعكس إيجابياً على دخول العاملين ،