اعتمدت مصانع السكر المصرية نظاما جديدا لضبط الأسعار بمنح حصص شهرية للتجار بسعر 400 قرش لكيلو سكر البنجر على أن يباع للمستهلك بسعر 450 قرشا، وحذرت التجار من تعطيش السوق عبر الاحتفاظ بحصصهم لبيعها لاحقا بسعر أعلى مهددة بحرمانهم من حصتهم اللاحقة. وفي السياق ذاته، اتفق المنتجون فيما بينهم علي استيراد مليون طن من الأسواق العالمية لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلي 550 قرشا. ولجأت المصانع إلي النظام الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين بعد أن ابتلعت "مقلبا ساخنا" الموسم الماضي من التجار حينما حصلوا منها علي السكر بسعر رخيص وقاموا بالبيع في الأسواق بأسعار مرتفعة وحققوا أرباحا بالملايين علي حساب المستهلك، بحسب جريدة الجمهورية. وأكد مسئولو المصانع أن اصحاب بطاقات التموين يحصلون علي احتياجاتهم كاملة من خلال البطاقة حيث تزيد حصتهم من السكر الاساسي والاضافي عن حاجات الاستهلاك السنوية بحوالي 2 كيلو جرام. وبالنسبة لغير المقيدين، تلتزم المجمعات الاستهلاكية ببيع انتاج شركة السكر التابعة لقطاع بسعر لا يتجاوز 350 قرشا للكيلو و375 قرشا لسكر البنجر.