قرر العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى تأجيل الانتخابات النيابية لحين تعديل قانون الانتخاب وتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية . وجاء صدور القرار الملكى الليلة بناء على طلب رئيس الحكومة برئاسة المهندس نادر الذهبى. كان العاهل الاردنى قد حل مجلس الأمة يوم 24 نوفمبر الماضى قبل أسبوع من دورته الثالثة وعامين من موعد الانتخابات التشريعية وطلب من الحكومة البدء بشكل فوري بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخاب وتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية لتكون الانتخابات القادمة "مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة ومحطة مشرقة في مسيرتنا الإصلاحية والتحديثية" يمارس عبرها جميع الأردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النواب. وبموجب الدستور الاردنى يجب إجراء انتخابات خلال أربعة أشهر من حل مجلس الأمة بشقيه الأعيان "60 عضوا من اختيار القصر" والنواب "110 في انتخابات عامة" على أن للملك صلاحيات تأجيل إجراء الانتخابات . وقررت الحكومة الاردنية الثلاثاء تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية المنبثقة عن مشروع اللامركزية خلال شهر ابريل المقبل والتى تقام للمرة الاولى بهدف زيادة المشاركة الشعبية باعتبار ان الاقاليم هى الاقدر على تحديد اولوياتها التنموية واحتياجاتها من الخدمات مما يساعد مجلس النواب فى التفرغ للعمل الرقابى والتشريعى .