أوباما يجدد عقوبات على مسئولين سوريين ولبنانيين

رغم إشارات التقارب المتزايدة

أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما الجمعة تجديد العقوبات التى كان سلفه جورج بوش قد فرضها على مسئولين سوريين ولبنانيين بدعوى التدخل فى الشأن اللبنانى- رغم إشارات التقارب المتزايدة بين واشنطن ودمشق.
وقال أوباما- فى بيان أصدره فى هذا الشأن- إنه رغم التطورات الإيجابية التى حدثت خلال العام الماضى والتى تضمنت إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين لبنان وسوريا، فإن تصرفات أشخاص بعينهم مازالت تساهم فى زعزعة الاستقرار السياسى والاقتصادى فى لبنان ومازالوا يشكلون خطرا غير عادى على الأمن القومى والسياسة الخارجية الأمريكية، موضحا أنه لهذا ينبغى استمرار سريان هذه الإجراءات الطارئة بعد الأول من أغسطس هذا العام ولمدة عام.
وكان الرئيس جورج بوش قد أصدر أمرا رئاسيا فى أول أغسطس عام 2007 بمنع دخول أى شخص أو مسئول لبنانى أو سورى له صلة بأى أنشطة تهدد استقلال لبنان أو حكومته إلى الولايات المتحدة سواء كمهاجر أو غير مهاجر.
وأوضح بوش فى الأمر الرئاسى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية بلبنان ومساعدة اللبنانيين على الحفاظ على سيادتهم وتحقيق تطلعاتهم نحو الديمقراطية والاستقرار الإقليمى وإنهاء رعاية الإرهاب.
وقال إنه رأى بمقتضى السلطات التى خولها له الدستور أن دخول أمريكا بدون قيود سواء لغير المهاجرين أو المهاجرين من الأشخاص الذين يستهدفهم هذا القرار يضر بمصلحة الولايات المتحدة، وحدد القرار هؤلاء الأشخاص بأى مسئول لبنانى حالى أو سابق أو أفراد عمدوا أو يعمدون إلى تقويض سيادة لبنان أو حكومته الشرعية أو مؤسساته الديمقراطية أو من يساهمون فى تعطيل حكم القانون من خلال رعاية الإرهاب أو العنف أو الترهيب المدفوع بدوافع سياسية أو من يسعون إلى إعادة تكريس سيطرة سوريا على لبنان.
كما شمل القرار المسئولين السوريين السابقين والحاليين أو الأشخاص ممن عمدوا ويعمدون إلى ذلك وأيضا الأشخاص اللبنانيين الذين يتصرفون نيابة عن، أو يعملون بنشاط على الترويج لمصالح الحكومة السورية بهدف تحقيق هذه الأهداف.
ويحظر القرار دخول أى رجل أعمال يحقق أرباحا مادية من التعامل مع الأشخاص الممنوعين من دخول أمريكا بسبب دعمه أو استفادته المادية من السياسات المقوضة لسيادة لبنان أو حكومته الشرعية.
ويمتد القرار ليشمل أيضا زوجات وأبناء أى من الأشخاص الممنوعين بموجب هذا الأمر من دخول الولايات المتحدة، لكنه يستثنى أى شخص تحدده وزيرة الخارجية الامريكية التى خولها القرار سلطة التنفيذ.