طلبت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعها الخميس عقد اجتماع عاجل مع د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة لبحث المشاكل التى تواجه تجار ومعارض السيارات وفض الاشتباك بين المحافظة واصحاب المعارض غير المرخصة. وقال اللواء حسن سليمان ان لجنة مشتركة من الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبتى السيارات بالاتحاد وغرفة تجارة القاهرة سوف تبحث مع المحافظ مشكلة "المعارض غير المرخصة" بالقاهرة والتى تجاوز عددها اكثر من 1000 معرض، بالاضافة الى حوالى 300 معرض مرخص ، وتسعى المحافظة الى إخلاء القاهرة من معارض السيارات ونقلها الى مكان جديد مقترح بالقطامية، وبدات المحافظة بالفعل اتخاذ اجراءات حاسمة ضد المعارض غير المرخصة. واضاف سليمان ان المحافظة تعرض سعر المتر في المكان الجديد بمبلغ 1500 جنيه وهو رقم يرى اعضاء الشعبة انه كبير جدا ومبالغ فيه حيث يحتاج كل عارض إلى الف متر على الاقل ، فضلا عن تنازله عن رخصته القديمة (اذا كان مرخصا) وهو امر صعب جدا بالنسبة لاصحاب المعارض المرخصة والتى يرجع تاريخ العديد منها لاكثر من مائة عام، وتصل قيمة بعض هذه المعارض لاكثر من 100 مليون جنيه. أكد سليمان أن معارض السيارات المرخصة موجودة في قلب عواصم ومدن الدول المتقدمة ،حيث انها تمثل احيانا واجهة حضارية لتقدم صناعة السيارات في هذه الدول ، والمهم التزام اصحاب المعارض بالقانون، وعرض السيارات داخل المعرض وليس خارجه ، وسداد التزاماتهم تجاه الدولة. كما ناقشت الشعبة ميثاق الشرف الذى وضعه جهاز حماية المستهلك على مصانع ومعارض السيارات ، وقد ابدى اعضاء الشعبة تحفظهم على بعض البنود التى جاءت في هذا الميثاق.. ويجرى حاليا اعداد مذكرة بهذه الملاحظات لرفعها الى المهندس سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك. ويطالب الميثاق - في واحد من اهم بنوده - بضرورة توفير خدمة الصيانة للسيارات المستوردة بواسطة اصحاب البطاقات الاستيرادية في مقابل 1.5% من ثمن السيارة. ويرى تجار وصناع السيارات ان هذا الامر يزيد من الاعباء عليهم في الوقت الذى انخفضت فيه نسبة مبيعات السيارات باكثر من 30% نتيجة الازمة المالية العالمية وكذلك انخفاض نسبة التصنيع المحلى. ويطالب تجار السيارات - بدلا من ذلك - بان يتعهد اصحاب البطاقات الاستيرادية بانشاء مراكز للصيانة لخدمة عملائهم بعد البيع وان تكون هذه المراكز معتمدة من الهيئة العامة للتصنيع.